الدعم المالي للعمالة الوطنية: دراسة فقهية قانونية تطبيقية لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في دولة الكويت
| العنوان بلغة أخرى: |
Financial Support for National Labor a Juristic Legal Applied: Study on Reforming Labor Forces and the Excutive Body in Kuwait |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عبدالله، فاطمة سامي سعد بلال (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الزيادات، عماد عبدالحفيظ علي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 180 |
| رقم MD: | 1225744 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
36
| المستخلص: |
تستشعر حكومة دولة الكويت أهمية أن تكون طرفا حاضرا ومشاركا في إيجاد الحلول الكفيلة بدعم الرفاهية الاقتصادية للمواطنين، فأصدرت قانون رقم (19) لسنة 2000، المتعلق بتقديم الدعم المالي للعمالة الوطنية، وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، بتقريب الفوارق بين مرتبات العمل ومزاياه في الجهات المختلفة. كما دأبت التشريعات القانونية على خلق البيئة التشريعية اللازمة لذلك، وأوجدت وسائل لتحقيق هذا الدعم المالي، ووضعت شروطا لاستحقاقه. جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الأحكام الفقهية المتعلقة بالدعم المالي للعمالة الوطنية وحل مشكلتها، بوضع ضوابط الشرعية، والوصول إلى التدابير المثلى لتطبيق هذا القانون على أفضل وجه ممكن. فعند النظر إلى رأي الشريعة الإسلامية نجد مشروعية هذا الدعم المالي، كما يمكن أن يؤسس على القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. وعند النظر إلى أطراف الدعم المالي للعمالة الوطنية نجد أنه تتجاذبه عدة أطراف، وبالنظر إلى أن هذا مؤثر في التكييف الفقهي فقد كيفت العلاقة بين الدولة والشركات الخاصة على أنها ولاية عامة، ويحق لولي الأمر فرض ما يراه مناسبا. أما التكيف الفقهي لعلاقة الشركة الخاصة بالعمالة الوطنية، فيعد المواطن أجيرا خاصا لهذه الشركة. وعند النظر إلى التكييف الفقهي للدعم المالي الذي تمنحه الدولة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، نجد أن له صفة خاصة تشبه الأجرة من جهة، وتشبه الجعالة من جهة ثانية، والهبة المشروطة من جهة ثالثة، فإذن هو شبيه بهذه العقود ولا يلحق أيا منها، فهو دعم مشروط من الدولة. ونظرا لإمكانية حدوث الخلل في تحقيق الأغراض المنشودة من هذا الدعم، وضعت الدولة شروطا لاستحقاق المواطن هذا الدعم المالي، فالعلماء المعاصرون اتفقوا على تحريم مخالفة شروط الاستحقاق، سواء أكانت هذه المخالفات عن طريق تزوير المستندات أم بالتعيين الوهمي لهذه العمالة الوطنية، أم بأخذ الشركات نسبة من الدعم المالي مقابل توظيف هذه العمالة، أم بالجمع بين العمل والدراسة، أم بعدم توثيق الطلاق وأخذ العلاوة الاجتماعية دون وجه حق، كما أن الراجح هو القول بحرمة إعفاء رب العمل من وجود العامل في مقر العمل. وقد اتفق الفقه الإسلامي والتشريع الكويتي على أن من خالف شروط الاستحقاق استحق عقوبة تعزيرية وقد قدرها التشريع الكويتي بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة لا تتجاوز الألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يجب على المخالف رد الأموال المتحصلة من الدعم المالي غير المستحق للجهات المختصة التي عينتها الدولة. ثمة ضوابط يجب النظر إليها واعتبارها لاستحقاق الدعم المالي لتفادي هذه المخالفات، بالإضافة إلى التدابير الشرعية والقانونية التي تحد من هذه المشكلات، وتقضي عليها أو تقللها قدر المستطاع. وقد انتهت الدراسة بتسليط الضوء على أبرز النتائج وأهم التوصيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
صور مخالفة شروط استحقاق الدعم المالي للعمالة الوطنية : دراسة فقهية في ضوء القانون رقم 19 لسنة 2000 الخاص بدعم العمالة الوطنية في دولة الكويت
بواسطة: عبدالله، فاطمة سامي سعد بلال منشور: (2018) -
أهم الأسباب التي تحد من هيكلة القوى العاملة الوطنية في ظل قانون العمل الكويتي الجديد
بواسطة: الضفيري، خالد عطشان عزارة منشور: (2013) -
اختلال هيكل العمالة في دولة الكويت
بواسطة: آل خليفة، فاطمة منشور: (2000) -
آثار التحويل إلى القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية في دولة الكويت
بواسطة: العنزي، عوض خلف منشور: (2004) -
الندوة الرابعة للإدارة العليا عن تطوير نظم وأجهزة التوظيف والعمالة في الكويت
بواسطة: سعد الدين، فاطمة منشور: (1978)
