دور سلطة الضبط الإداري في تنظيم حرية الاجتماع العام في التشريع البحريني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Role of the Administrative Control Authority in Organizing the Public Meeting Freedom in the Bahrain Legislation: A comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أمين، راشد عبدالرحمن محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العجارمة، نوفان منصور عقيل العقيل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 243 |
| رقم MD: | 1225834 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
29
| المستخلص: |
لاشك في أن موضوع حرية الاجتماع العام يعتبر من الموضوعات الهامة التي تحظى باهتمام كافة الشعوب وخاصة الشعب البحريني الذي يتمتع بالوعي والعلم والثقافة القانونية، ورغم أن هذه الحرية أقرها المشرع البحريني بالنص عليها في الدستور ونظمها القانون إلا أن هذا التنظيم شابه بعض العيوب والإشكاليات نظرا للظروف والاضطرابات التي أحاطت البحرين منذ زمن طويل لاسيما تأثر أنظمتها بأنظمة الدول المستعمرة حيث ترتب على ذلك ترجيح كف السلطة وتوسيع نطاق صلاحياتها من جهة ومن جهة أخرى تضييق نطاق ممارسة حرية الاجتماعات العامة، لذلك تم تسليط الضوء على هذا الموضوع لأهميته. وبناء عليه فقد استهدفت الدراسة بداية بيان مفهوم الحريات العامة وأسسها وتصنيفاتها لإزالة الغموض عن حرية الاجتماع العام ثم بينا تعريف هذه الأخيرة وموقعها من تصنيفات الحريات العامة وما يميزها عن التجمعات الأخرى التي تتشابه معها وعلاقتها بالحريات الأخرى، ثم عرضنا موقف المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والأنظمة التشريعية في فرنسا والأردن والبحرين التي تضفي حماية قانونية لحرية الاجتماع العام متدرجين في تحليلها، ولاحظنا تباين هذه الأنظمة حيث أن قانون الاجتماعات العامة الفرنسي لعام 1881م وتعديلاته استقر على الأخذ بالنظام الحر لعقد الاجتماعات العامة، بينما قانون الاجتماعات العامة الأردني لعام 2004م وتعديلاته الأخيرة في عام 2011م استقر على الأخذ بنظام الإخطار المسبق كقيد لعقد الاجتماعات العامة، في حين قانون الاجتماعات العامة البحريني لعام 1973م وتعديلاته أخذ بنظام الإخطار كقيد على حرية الاجتماع العام ولكنه ضيق من نطاق ممارسة هذه الحرية بشكل كبير مقابل توسيع صلاحيات سلطات الضبط الإداري في هذا المجال مما جعل هذا النظام أشبه بنظام الترخيص، ثم بينا محاسن هذه الأنظمة التشريعية ومساوئها مشفوعة برأينا الشخصي، ثم بينا حدود سلطات الضبط الإداري الفرنسية والأردنية والبحرينية تجاه حرية الاجتماع العام في الظروف العادية والصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها تلك السلطات الضبطية في الظروف الاستثنائية والتي بموجبها تقيد الحريات العامة وحرية الاجتماع العام بشكل كبير تصل إلى حد المساس بها ومدى رقابة القضاء على تلك السلطات. ومن خلال ما تناولناه من موضوعات في هذه الدراسة توصلنا إلى بعض النتائج الهامة، وقدمنا بعض التوصيات التي نجد فيها حلولا قانونية نأمل من المشرعين البحريني والأردني أخذها بعين الاعتبار لتفادي الإشكاليات والعيوب التي تشوب أنظمتهما. |
|---|
عناصر مشابهة
-
سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: خريسات، مالك هاني عبدالرحمن منشور: (2006) -
دور مبدأ التناسب في حماية حقوق وحريات الأفراد من السلطة التقديرية للإدارة: دراسة مقارنة في التشريع العماني والتشريع الألماني وقانون الاتحاد الأوروبي
بواسطة: البلوشية، شيرين بنت عبدالله بن حسن منشور: (2022) -
الرقابة كضمانة لتحقيق الموازنة بين أعمال وتدابير الضبط الإداري وحماية الحريات والحقوق الأساسية
بواسطة: أحمد، مبخوتة منشور: (2017) -
دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان من سلطات الضبط الإداري
بواسطة: الزبيدي، جاسم محمد حسين منشور: (2020) -
أهمية الضبط الإداري ومدى انعكاسه على الحريات العامة
بواسطة: الكثيري، سالم بن أحمد مسلم حار منشور: (2021)
