| المستخلص: |
إن ما يميز العالم اليوم هو التوجه نحو احترام حقوق الانسان وكفالتها من خلال العهود والاتفاقات الدولية، وقد اقتضى ذلك حمل الأنظمة القضائية على إيجاد قضاء يضمن احترام الحقوق والحريات في التشريعات الداخلية من خلال الرقابة على أعمال الإدارة وضمان مشروعية تصرفاتها خوفاً من تعسف الإدارة في استعمال حقها أو تجاهلها لبعضن القواعد القانونية التي وضعها المشرع لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. لذلك كان هدفنا إبراز دور القضاء الإداري في الرقابة على أعمال الإدارة وتصرفاتها وإبراز صور تلك الرقابة وأهمية ظهور القضاء الإداري كقضاء متخصص في الأمور الإدارية٠ وقد درج المشرع على إخراج بعض الاختصاصات من ولاية القضاء الإداري كأعمال السيادة والمراسيم الجمهورية وبعض القرارات الإدارية. إن احترام حقوق الأفراد وحرياتهم يقتضي وجود قواعد تمنع الإدارة من الاعتداء على هذه الحقوق أو مخالفة مبدأ المشروعية على أن لا يخل ذلك بقدرة الإدارة على أدائها لوظيفتها على أكمل وجه، لذا يستلزم ذلك الموازنة بين هذين الهدفين، وهذا يجعلنا نتعرض إلى الضبط الإداري بعده أهم تصرفات الإدارة التي لها مساس مباشر بحريات الأفراد وحقوقهم إذ تستخدم الإدارة مجموعة من الأنظمة والوسائل للحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة (الأمن العام، الصحة العامة والسكينة العامة)، وقد تكون أوامر الضبط الإداري فردية أو جماعية. ونحن نرى أنه من الضروري وضع حدود لاختصاصات الإدارة في ممارستها لسلطات الضبط الإداري من خلال إخضاعها لرقابة القضاء الإداري سواء كان ذلك في الظروف العادية أو الاستثنائية. وخلصنا إلى أن الأخذ بمبدأ المشروعية وسيادة القانون هو العلامة المميزة للدولة القانونية وهو الضمانة الأساسية للحقوق والحريات العامة، وهذا يتحقق من خلال بسط رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة مع منحه الاستقلال التام هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في الخارطة القضائية لمحاكم القضاء الإداري ونشر هذه المحاكم في كافة أنحاء العراق.
What distinguishes the world today is the trend towards respect for human rights and their guarantee through international covenants and agreements. This has necessitated carrying out judicial systems to find a judiciary that ensures respect for rights and freedoms in domestic legislation through oversight of the work of the administration and ensuring the legality of their actions for fear of arbitrary use by the administration Or disregard some of the legal rules laid down by the legislator to guarantee the rights and freedoms of individuals Therefore, our aim was to highlight the role of administrative judiciary in supervising the work of the administration and its actions, and to highlight the images of such censorship and the importance of the emergence of the administrative judiciary as a specialized judiciary in administrative matters. The legislator has taken out certain competencies from the administrative jurisdiction, such as acts of sovereignty, republican decrees and some administrative decisions. Respect for the rights and freedoms of individuals requires the existence of rules that prevent the administration from attacking these rights or violating the principle of legality, provided that this does not prejudice the ability of the administration to perform its function to the fullest extent, so it is necessary to balance these two objectives, and this makes us subject to administrative control after the most important actions if The administration uses a variety of systems and means to maintain public order with its three components (public security, public health, and public tranquility). Administrative orders may be individual or collective. In our view, it is necessary to set limits to the powers of the administration in the exercise of administrative control powers through subjecting them to the supervision of the administrative judiciary, whether under normal or exceptional circumstances. We have concluded that the introduction of the principle of legality and the rule of law is the hallmark of the legal state, which is the basic guarantee of public rights and freedoms. This is achieved through the extension of the administrative judiciary's control over the work of the administration, with full independence, in addition to reviewing the judicial map of the administrative courts. Throughout Iraq.
|
