ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التأصيل الدستوري للشفافية:...>الوصف

التأصيل الدستوري للشفافية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Constitutional Consolidation of Transparency: A Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الصالحي، أسعد كاظم وحيش (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Woheish, Asaad Kadhim
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 279 - 311
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1226529
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
اتخاذ القرارات | الشفافية | الدستور الأكوادوري | الدستور العراقي | النصوص الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشفافية | دستور | سلطات عامة | التوعية العامة | Transparency | Constitution | Public Authorities | Public Awareness
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The principle of transparency means the need to inform people of the policy of the State, and how the power holders manage its joints. The goal is to eliminate the undeclared policies, or those that are characterized by ambiguity and opacity. The principle of transparency is tightly associated with the right to access to information, since this right can promote and support other rights. Through this right a suitable environment can be provided where the rights are respected and performed without any discrimination or marginalization on both individual or community level. In the absence of the appropriate environment, there would be corruption, tyranny and failure in achieving human development that is related to knowledge and freedom.

يعني مبدأ الشفافية ضرورة إطلاع أفراد الشعب على السياسة العامة للدولة، وكيفية قيام القابضين على السلطة بإدارة مفاصلها، والهدف من ذلك هو القضاء على السياسات غير المعلنة، أو تلك التي تتسم بالغموض والتعتيم، ويرتبط مبدأ الشفافية أشد الارتباط بالحق في الوصول إلى المعلومات، إذ يعد هذا الحق من الحقوق التي يمكن من خلالها تعزيز ودعم الحقوق الأخرى، فمن خلاله يمكن توفير بيئة مناسبة تحترم وتؤدى فيها الحقوق دون أن يكون هناك أي تمييز أو تهميش، سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي، وبغياب البيئة المناسبة سيكون هناك فساد واستبداد وقصور في تحقيق تنمية بشرية تتعلق بالمعرفة والحرية. وسيتم التطرق في هذا البحث لمعرفة الأساس الدستوري للشفافية في دساتير بعض الدول محل المقارنة سواء تمثلت تلك الدول بالدول الغربية المتمثلة بدستور جنوب أفريقيا لسنة ١٩٩٦ وكذلك الدستور الأكوادوري لسنة ٢٠٠٨ ودستور كينيا لسنة ٢٠١٠ فضلا عن الدساتير العربية المتمثلة بدستور مصر لسنة ٢٠١٤ والدستور التونسي سنة ٢٠١٤، ودستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥.
ISSN: 2225-2509

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.