يجب تسجيل الدخول أولا
دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية بالمغرب في ظل دستور 2011
| العنوان بلغة أخرى: |
The Rôle of Parliament in Evaluation Morocco's Public Policies under the Constitution of 2011 |
|---|---|
| المصدر: | حوليات جامعة الجزائر 1 |
| الناشر: | جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة |
| المؤلف الرئيسي: | ناصري، وردة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | سمري، سامية (مشرف) |
| المجلد/العدد: | مج35, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 115 - 136 |
| ISSN: |
1111-0910 |
| رقم MD: | 1226596 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
البرلمان | السياسات العمومية | التقييم البرلماني | Parliament | Public Policies | Parliamentary Evaluation
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
One of the developments brought by the 2011 Moroccan constitution is the granting of the authority to evaluate public policies to parliament, which is a new principle that parliament had not previously entrusted with, and this is because evaluating public policies as a parliamentary function has become one of the pillars related to qualifying parliamentary work and giving it a new impetus to fill gaps and spaces of void As presented by its traditional functions defined in legislation and oversight as two mechanisms for making public policies and influencing them, so that Parliament is an effective and essential contributor to establishing good governance in managing and implementing public policies, and even as a Partner and responsible for improving them and making them successful through the evaluation recommendations it provides. The constitutional legislator has put in place a set of various and new mechanisms and techniques to assist in exercising this competence, either directly or indirectly. من المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي لسنة 2011 إسناد صلاحية تقييم السياسات العمومية للبرلمان، وهو مبدأ جديد لم يكن للبرلمان عهد به من قبل، وهذا لكون تقييم السياسات العمومية كوظيفة برلمانية أصبحت تشكل أحد المرتكزات المتعلقة بتأهيل العمل البرلماني، وإعطائه دفعة جديدة لسد ثغرات ومساحات الفراغ التي تطرحها وظائفه التقليدية المحددة في التشريع والرقابة كآليتين لصناعة السياسات العمومية والتأثير فيها، ليكون بذلك البرلمان فاعلا ومساهما أساسيا في ترسيخ حكامة جيدة في تدبير وتنزيل السياسات العمومية، بل وشريكا مسؤولا عن تجويدها وإنجاحها من خلال التوصيات التقويمية التي يقدمها. وقد وضع المؤسس الدستوري المغربي للبرلمان جملة من الآليات والتقنيات المتنوعة والجديدة المساعدة على ممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية بفعالية إما بصورة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. |
|---|---|
| ISSN: |
1111-0910 |
عناصر مشابهة
-
تقييم البرلمان للسياسات العمومية في المغرب بين المكتسبات القانونية ومحدودية الأداء
بواسطة: بوزياني، عبدالرحيم منشور: (2021) -
المداخل التدبيرية والمالية لتقييم السياسات العمومية بالمغرب
بواسطة: عاجل، ياسر منشور: (2021) -
نحو إعادة الاعتبار لمكانة البرلمان التشريعية والرقابية اتجاه الحكومة في ظل التعديل الدستوري 2020
بواسطة: دريد، كمال منشور: (2021) -
مظاهر تقييد سلطات البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية
بواسطة: المراكشي، عبدالسلام منشور: (2023) -
تقييم السياسات العمومية في دستور 2011
بواسطة: الشيخ، خالد محمود منشور: (2021)
