ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المركز القانوني للمرأة في إبرا...>الوصف

المركز القانوني للمرأة في إبرام الزواج في القانونين الجزائري والتونسي

العنوان المترجم: The Legal Status of Women in Entering Into Marriage in Algerian and Tunisian Laws
المصدر: مجلة أبحاث قانونية وسياسية
الناشر: جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بلحيرش، حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 176 - 193
ISSN: 2716-8956
رقم MD: 1226881
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
عقود الزواج | حقوق المرأة | قانون الأسرة | القانون المقارن | الجزائر | تونس
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ينظر العلمانيون إلى أن قانون الأسرة في الجزائر، قد كرس للمرأة مركزا قانونيا منقوصا، بالمقارنة مع بعض التشريعات الأخرى كمجلة الأحوال الشخصية التونسية، بشأن احتياج المرأة الراشدة إلى وليها لإبرام عقد زواجها، فيما ينظر المهتمون بخصوصية قانون الأسرة إلى أن أحكام الزواج في القانون التونسي تنتهك الشريعة الإسلامية، وهذه نظرة تثير أكثر من مسألة للبحث، تدور حول ما إذا كان المركز القانوني المكرس للمرأة في القانونين الجزائري والتونسي بشأن الزواج منقوصا، وحول ما إذا كانت التعديلات المدخلة عليهما، قد كرست لها مركزا قانونيا مساويا لمركز الرجل في مجال إبرام عقد الزواج؟

Au regard des laïques, le Code de la Famille algérien a consacré un Statut juridique déficitaire en comparaison à d’autres législations tel que le Code de Statuts Personnel Tunisien quant au besoin de la femme majeure au tuteur lors de la conclusion de son un acte de mariage. De leur côté, les chercheurs intéressés à la particularité du Code de la famille estiment que les dispositions du mariage dans le code tunisien sont en contravention avec les dispositions de la Charia Islamique; une telle approche suscité plus d’une question de recherche axant sur le fait de savoir si la position légale consacrée à la femme dans les deux codes algériens et tunisien à propos du mariage est entachée de lacunes. Et si les modifications y apportées lui a consacré une position égale à celle de l’homme concernant le mariage.

Secularists consider that the Family Code in Algeria has given women an inadequate legal status, compared to some other legislation, such as the Tunisian Personal Status Code, regarding the need for an adult woman to have a guardian to conclude her marriage contract. Those interested in the specificity of family law consider that the marriage provisions in Tunisian law violate Islamic law. This is a view that raises more than one question of research about whether the legal status accorded to women in the Algerian and Tunisian laws on marriage is deficient and as to whether the amendments made to them have established a legal status equal to that of men in the field of concluding a marriage contract? This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2716-8956

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.