المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تطوير استراتيجية إدارية مقترحة للمساءلة المجتمعية في ضوء المعايير النوعية لأداء المدرسة الفاعلة في الأردن، وطبقت الدراسة على رؤساء المجالس التربوية الذين تمكن الباحث من الوصول إليهم وقبلوا المشاركة فيها وبلغ عددهم (90) مشاركا، في العام الدراسي 2016/ 2017. ولتحقيق هدف الدراسة طورت استبانة مكونة من (60) فقرة موزعة على المجالات العشرة الآتية: التشريعات، والحاكمية، ومعايير المساءلة، والموارد، والمهارات وبناء، القدرات، والتخطيط والإعداد للتقييم، والتقارير ومشاركة المعلومات، والاستجابة للمساءلة، والحوافز (العقوبات والمكافآت)، وأخلاقيات المساءلة وآدابها. وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع تطبيق المساءلة المجتمعية في ضوء المعايير النوعية لأداء المدرسة الفاعلة في الأردن بوجه عام كانت بدرجة هامشية. وكانت ثمانية مجالات من مجالات المساءلة المجتمعية في الدرجة الهامشية، في حين كان مجالا: الاستجابة للمساءلة، والحوافز (العقوبات والمكافآت) في المستوى الضعيف، وأشارت النتائج إلى أن درجة الحاجة للمساءلة المجتمعية في ضوء المعايير النوعية لأداء المدرسة الفاعلة من وجهة نظر رؤساء المجالس التربوية في الأردن قد كانت بدرجة ملحة. وكانت درجة الحاجة لمجالات: الاستجابة للمساءلة، والحوافز (العقوبات والمكافآت) بدرجة حرجة، وثمانية مجالات أخرى بدرجة ملحة. وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) لدرجة الحاجة للمساءلة المجتمعية من وجهة نظر رؤساء المجالس التربوية تعزى للإقليم، وقد أشارت مقارنات شيفيه البعدية إلى أن هذه الفروق كانت لصالح إقليم الجنوب بمتوسط (3.2) وبدرجة حرجة مقارنة مع إقليم الوسط ذي المتوسط (2.89) وبدرجة ملحة. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) من وجهة نظر رؤساء المجالس التربوية لدرجة الحاجة للمساءلة المجتمعية تعزى للجنس والمؤهل العلمي. وفي ضوء هذه النتائج طورت استراتيجية إدارية مقترحة للمساءلة المجتمعية في ضوء المعايير النوعية لأداء المدرسة الفاعلة في الأردن. وتم تحكيمها، وأوصت الدراسة بتطبيقها على عدة مراحل زمنية.
|