ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عن استخدام تفويض المرفق العام...>الوصف

عن استخدام تفويض المرفق العام في القانون الجزائري

العنوان المترجم: On the Use of The Authorization of The Public Utility in Algerian Law
المصدر: مجلة أبحاث قانونية وسياسية
الناشر: جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: إرزيل، الكاهنة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 9 - 33
ISSN: 2716-8956
رقم MD: 1227045
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التفويض الإداري | المؤسسات العامة | القوانين والتشريعات | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عرف المرفق العام أزمة حادة بسبب عجز الدولة عن تسيير كل المختلف المرافق العمومية الموجودة في الدولة بسبب تطور الحياة الاقتصادية في البلدان الرأسمالية. ذلك استدعى البحث عن بدائل لتسيره تمثلت بالخصوص في ألية تفويض المرفق العام من خلال ظهور مفهوم جديد في التعاقد الإداري وهو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهو ما ظهر جليا من خلال تدخل التشريعات لتكريسها بينها المشرع الجزائري وهذا من خلال مختلف القوانين المنظمة للمرافق العمومية والمتمثلة في قانون البلدية وقانون الولاية وقانون الصفقات العمومية تضمنت تسيير المرافق العمومية من حيث الإبقاء على التسيير التقليدي المسمى التسيير المباشر للدولة أو الهيئات المحلية للمرافق العمومية ثم النص على فكرة تفويض المرفق العام. ذلك يثير اهتمام حول استخدام هذه الآلية للتعاقد والأهداف المنتظرة من وراءها لغرض تطوير أداء المرفق العام.

Le service public a connu une grave crise en raison de l'incapacité de l'État à mener toutes les différentes installations publiques existantes dans l'État en raison du développement de la vie économique dans les pays capitalistes. Cela a nécessité la recherche d'alternatives à parqués en particulier dans le mécanisme représenté la délégation de service public par l'émergence d'un nouveau concept dans le contrat de gestion, un partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Il est clairement évident grâce à l'intervention d'une législation consacrée, y compris le législateur algérien Hmamn par diverses lois régissant les établissements publics de droit interne et le droit de l'Etat et la loi des transactions publiques inclus la gestion des services publics en termes de maintien de la gestion traditionnelle appelée la gestion directe des organismes étatiques ou locales, les établissements publics, et le texte sur l'idée de la délégation de l'annexe générale. Cela soulève des inquiétudes quant à l'utilisation de ce mécanisme à contrat et les objectifs attendus de derrière la performance de l'année des installations de développement Glerd.

The public utility experienced a severe crisis due to the inability of the state to run all the various public utilities in the state due to the development of economic life in the capitalist countries. This called for seeking alternatives to its management, in particular the mechanism for delegating the public utility through the emergence of a new concept in the administrative contract, which is the partnership between the public sector and the private sector. This was evident through the intervention of legislation to consecrate them, including the Algerian legislator, and this through the various laws regulating public utilities, represented in the municipal law, state law and the law of public procurement, which included the management of public utilities in terms of maintaining the traditional management called direct management of the state or local bodies for public utilities and then the provision on the idea of delegating the public utility. This raises interest about the use of this contracting mechanism and the expected goals behind it for the purpose of developing the performance of the public utility. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2716-8956

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.