ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضبط الاقتصادي:>الوصف

الضبط الاقتصادي: أي دور في إعداد القاعدة القانونية

العنوان بلغة أخرى: The Economic Regulation: What Role in Preparing the Rule of Law
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: بعجي، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 84 - 107
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1227156
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القواعد القانونية | الضبط الاقتصادي | السلطة التشريعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدولة | السوق | الضبط الاقتصادي | القاعدة القانونية | السيادة | State | Market | Economic Regulation | The Rule of Law | Sovereignty
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The task of preparing the legal rules is no longer subject to the monopoly of the state through its various authorities, but it is subject to the logic of pluralism and participation in the preparation of these rules by the actors in the market, as the sources of the law are no longer characterized by generality, applied by the state to all individuals, but there are special sources The law applies to a group of people within the market, and only to a particular sector, But on the other hand, there has always been a constant confrontation between the requirements of economic regulation and state authority, and this at several levels, This is on several levels, both in the context of the institutional role of the economic regulation authorities, which appeared to be hybrid institutions, between the actors in the market and the state authority, as well as the insufficiency of the strong response of the law of regulation to the requirements of the market, in order to get rid of the influence of state sovereignty, and This is what economic regulation brought in the context of its role in preparing the legal in form and composition.

لم تعد تخضع مهمة إعداد القواعد القانونية لاحتكار الدولة عبر سلطاتها المختلفة، بل صارت تخضع لمنطق التعددية والمشاركة في إعداد تلك القواعد، من قبل الفاعلين في السوق، كما لم تعد مصادر القانون تتصف بالعمومية، وتطبقها الدولة على جميع الأفراد، بل صارت هناك مصادر خاصة للقانون، تطبق على مجموعة من الأشخاص داخل السوق، وعلى قطاع معين وفقط، لكن من جهة أخرى ثبت دائما وجود مواجهة مستمرة ما بين متطلبات الضبط الاقتصادي وسلطة الدولة، وهذا على عدة مستويات، سواء في إطار الدور المؤسساتي لسلطات الضبط الاقتصادي، التي ظهرت بأنها مؤسسات هجينة، ما بين الفاعلين في السوق وسلطة الدولة، فضلا عن عدم كفاية الاستجابة القوية لقانون الضبط لمقتضيات السوق، لكي تتخلص من تأثير سيادة الدولة، و هذا ما جاء به الضبط الاقتصادي في إطار دوره في إعداد القاعدة القانونية تشكيلا و تكوينا.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.