ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أنظمة بنك الجزائر...>الوصف

أنظمة بنك الجزائر

العنوان بلغة أخرى: Bank of Algeria Rules
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: حدوم، ليلى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 229 - 246
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1227172
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
البنوك المركزية | السياسة المالية | الخدمات المصرفية | إدارة البنوك | بنك الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس النقد والقرض | الضبط المصرفي | سلطات إدارة مستقلة | أنظمة بنك الجزائر | القاعدة القانونية | Monetary and Loan Board | Bank Control | Independent Administrative Authorities | Bank of Algeria Regulations | Legal Rule
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The failure of traditional management to respond to market requirements by establishing the rules of economic change and flexibility required by the banking sector has led to the task of organizing it to experts in this field. The banking sector is a dynamic sector that knows a great speed of change, and must keep pace with international developments under the penalty of including banks in the blacklist of countries that do not have to deal with them, which calls for the establishment of a follow up to the changes and ready to make the necessary adjustments to the texts. In this context, the legislator entrusted the task of regulating banking activity to the Monetary and Loan Board through regulations, published in the Official Gazette and invoked by third parties as soon as they are issued, the government policy is supposed to be subject to the controls it sets, not the other way around.

لقد أدى فشل الإدارة التقليدية في الاستجابة لمتطلبات السوق بوضع قواعد تساير التغيرات الأنظمة والمرونة التي يتطلبها القطاع المصرفي، إلى إسناد مهمة تنظيمه إلى خبراء متخصصين في هذا المجال. فالقطاع المصرفي قطاع ديناميكي يعرف سرعة كبيرة في التغيير، ولابد أن يواكب المستجدات الدولية تحت طائلة إدراج البنوك في القائمة السوداء للدول التي لا يجور التعامل معها، ما يستدعي إنشاء هيئة تتابع هذه التغيرات ومستعدة لإحداث التعديلات اللازمة على النصوص. في هذا السياق أوكل المشرع مهمة تنظيم النشاط المصرفي إلى مجلس النقد والقرض عن طريق أنظمة، تنشر في الجريدة الرسمية ويحتج بها تجاه الغير بمجرد صدوره، يفترض في السياسة الحكومية أن تخضع للضوابط التي يضعها وليس العكس.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.