مدى تكامل التشريع الأردني مع الاتفاقيات الدولية في جرائم الإرهاب
| العنوان بلغة أخرى: |
The Integration of the Jordanian Legislations with the International Law in Terrorism Crimes |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | التيار، موفق عيد فهد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الفواعرة، محمد نواف ثلاج (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 210 |
| رقم MD: | 1227343 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
68
| المستخلص: |
المواجهة الجزائية للظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية تتطلب بالضرورة التكامل التشريعي ما بين المشرعين الدولي والوطني للحد من هذه الظاهرة الإجرامية وتجنب انتشارها؛ لذا جاءت هذه الدراسة للوقوف على مدى تكامل المشرع الوطني مع المنظومة التشريعية الدولية في التصدي لجرائم الإرهاب، خصوصا أن ظاهرة الإرهاب قديمة متجددة بأشكال وأنماط متعددة، وأصبحت تشكل خطرا يهدد الأمن والسلم الدوليين، ومعولا لهدم البناء الأمني والسياسي للدول في شتى بقاع العالم. إن مواجهة المشرع الدولي لجرائم الإرهاب بدأت منذ عام 1937 وتطورت بشكل كبير منذ مطلع السبعينات من القرن المنصرم، من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية التي تهدف بالنتيجة إلى إيجاد توافق دولي على تجريم صور الإرهاب وأنماطه والتشدد في العقوبات المفروضة على مقترفي أفعال الإرهاب؛ لذلك جاءت فكرة الدراسة لبيان مدى توافق المشرع الأردني مع المشرع الدولي في تجريمه لأنماط وصور الإرهاب بحسب الخطة التشريعية الدولية لمواجهة هذه الظاهرة، خصوصا أن المشرع الأردني ومع بداية الألفية الثالثة حاول من خلال العديد من القوانين تجريم صور الإرهاب المختلفة وأشكاله في قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة. إن الإجابة على إشكالية الدراسة يتطلب الخوض في مفهوم الإرهاب في المنظومة الدولية والوطنية وبيان صور الإرهاب المجرمة وطنيا بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية من خلال استعراض وتحليل النصوص العقابية في التشريع الأردني الموضوعة لمواجهة العمل الإرهابي بشكل مباشر من خلال تجريمه لصور الأعمال الإرهابية الموجهة للأشخاص والممتلكات ووسائل النقل والبيئة، وكذلك التجريم غير المباشر للإرهاب من خلال تجريم التعامل بالمواد الخطرة لغايات إرهابية والجرائم المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية وتمويل الإرهاب. كما أن فكرة الدراسة لا تكتمل إلا بالوقوف على مظاهر الاختلاف ما بين المشرع الوطني والمشرع الدولي في منظورهما للإرهاب وتجريم صوره، وبيان الآثار القانونية المترتبة على عدم انسجام المشرعين في مواجهتهما للإرهاب. وخلصت الدراسة في النهاية إلى عدة نتائج أهمها وجود قصور تشريعي لدى المشرع الأردني في مواجهته لجرائم الإرهاب بالمقارنة مع المشرع الدولي، بحيث لم يدرج بعض الصور الإجرامية ضمن جرائم الإرهاب وتحديدا الاعتداء على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، والجرائم الموجهة ضد سلامة الطيران المدني وبعض صور التعامل بالمواد الخطرة لغايات إرهابية وعدم تعويض ضحايا الإرهاب. كما عنيت الدراسة بتقديم بعض التوصيات تمثلت في مجملها بإضافة أو تعديل بعض المواد في القوانين الجزائية النافذة في المملكة، بغية تحقيق التوافق مع المشرع الدولي وتجنب الآثار القانونية السلبية المترتبة على عدم التكامل ما بين المشرعين الوطني والدولي في مواجهتهما للإرهاب، وتحديدا في مجال التعاون القضائي وتسليم المجرمين وتعويض ضحايا الإرهاب. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المواجهة الجنائية للتنظيمات الإرهابية في التشريع الأردني: دراسة تحليلية
بواسطة: التيار، موفق عيد فهد منشور: (2019) -
التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة تمويل الإرهاب
بواسطة: الموسوم، هشام بشير منشور: (2017) -
مدى اتفاق التشريع الأردني مع المواثيق الدولية في مكافحة العمل الإرهابي
بواسطة: العبيسات، مازن مطيع مسلم منشور: (2012) -
تمويل الإرهاب في التشريع الجزائي الأردني
بواسطة: حداد، وسام يوسف سليمان منشور: (2017) -
دور الإتفاقيات الدولية فى مكافحة الإرهاب
بواسطة: تركي، منى كامل منشور: (2021)
