| المستخلص: |
حظيت جريمة تمويل الإرهاب على اهتمام غالبية الدول والمنظمات الدولية وذلك نتيجة لتفاقم الأعمال الإرهابية في الوقت الحالي، وارتباط الجرائم الإرهابية الوثيق بعصبها الحيوي والاستراتيجي ألا وهو تمويل الإرهاب، حيث أصبحت تشكل الأعمال الإرهابية تهديدا وخطرا محدقا مفزعا للبشرية جمعاء، لذلك فإنه للحد من هذه الجرائم الإرهابية فإنه يتطلب القضاء ابتداء على تمويلها وطرق إمدادها في ظل وعي الجماعات والمنظمات الإرهابية على أهمية التمويل لبقائها واستمراريتها والمحافظة على كينونتها، ومن هنا ظهرت أهميتها. إن البحث في موضوع جرائم تمويل الإرهاب يعد من الأمور الشائكة، والتي أثارت جدلا واسعا حولها في ظل عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للإرهاب، وفي ظل تنوع مصادر تمويل الأعمال الإرهابية، وكذلك صدور العديد من القرارات عن مجلس الأمن في ظل اتفاقية قمع وتمويل الإرهاب لعام 1999 لذا فإنه كان لابد من دراسة جريمة تمويل الإرهاب في التشريع الجزائي الأردني وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٤٦ لسنة 2007 وما طرأ عليه من تعديلات في ظل عدم نيل هذه الدراسة الحظ الوافر بالبحث والتحليل وما يمكن أن تحدثه هذه الجريمة من تأثير في الأنظمة المالية. وقد تناولت في هذه الأطروحة مفهوم الإرهاب في التشريع الجزائي الأردني وفقا لما نص عليه قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته، وذلك حتى نتمكن من وضع ضابط ومعيار لجريمة تمويل الإرهاب، ومن ثم بيان أركان وعناصر جريمة تمويل الإرهاب وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية ملاحقة هذه الجريمة حيث قسمت هذه الدراسة إلى ثلاث فصول تناولت في فصلها الأول طبيعة جريمة تمويل الإرهاب وفي الفصل الثاني البنيان القانوني لجريمة تمويل الإرهاب من حيث أركانها وعناصرها، وفي الفصل الثالث كان الحديث حول ملاحقة جريمة تمويل الإرهاب.
|
