ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النهي الذرائعي في المعاملات ال...>الوصف

النهي الذرائعي في المعاملات المالية في المذهب المالكي: بيوع الآجال نموذجا: دراسة تأصيلية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة

العنوان بلغة أخرى: The Pragmatic Prohibition in the Financial Transactions Upon the Maliki School: Future Contracts Model: Rooted Study in Light of Sharia'a Objectives and its Modern Applications
المصدر: مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1 - كلية العلوم الإسلامية - مخبر الشريعة
المؤلف الرئيسي: سعيدي، زيان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 113 - 142
ISSN: 2170-189x
رقم MD: 1227736
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | فقه المعاملات | المذهب المالكي | البيوع | مقاصد الشريعة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الذرائع | بيوع الآجال | معاملات مالية | مقاصد الشريعة | المصالح والمفاسد | Excuses | Pretexts "What May Lead to Committing Sins" | Future Contracts | Sharia'a Objectives | Interests and Wrongdoings
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر النهي الذرائعي واحدا من أهم الأصول التشريعية والاجتهادية في مذهب المالكية بل وغيرهم تأصيلا أو تفريعا. وقد لجأ الفقهاء وفي مقدمتهم المالكية إلى تحكيم هذا الأصل في كثير من أبواب الفقه ومسائله -وبشكل غالب وظاهر منها مسائل المعاملات المالية وأحكام البيوع-، لارتباط كثير من القواعد الكلية المحكمة في مسائل المعاملات المالية بالنهي الذرائعي. ونظرا للصلة القوية بين أصل النهي الذرائعي وبين مقاصد الشريعة، فإن هذا البحث حاول إظهار القيمة الاستصلاحية الكبيرة لهذا المسلك الاجتهادي ضمن منظومة أدوات الاجتهاد وآلياته. إذ إن كثيرا من صور المعاملات الحديثة والعقود المستجدة خاصة تلك التي تجريها المصارف والبنوك مما تقوى صلته ببيوع الآجال التي تميز المالكية فيها عن غيرهم بإعمال هذا المسلك الاجتهادي من مثل الصكوك التي تصدرها المصارف للاستثمار، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، والمواطأة على التورق وغيرها...، تؤكد أهمية الاحتكام إلى هذا الأصل والاستثمار فيه لتحرير أحكام هذه المعاملات.

Pragmatic forbidding is considered one of the most important discretionary and legislative principles in the Maliki school, and it is the major principle in terms of rooting and branching. Jurisprudents, especially Maliki's, arbitrated this principle in many chapters of fiqh and conducts- because of the relatedness of pragmatic forbidding to the fiqh doctrine (general principles) that is arbitrated in the matters pertaining to the financial transactions. In regard to the strong connection between the principle of pragmatic forbidding and the higher objectives of Shari'ah, this research attempts to show the grand restorational value of its matters- mostly in the financial transactions and rules of sale. This discretionary approach within a set of discretion and its mechanisms.
ISSN: 2170-189x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.