ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الأزمة الاقتصادية والمالية على الاستقرار السياسي في الأردن (2008-2016)

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Economic and Financial Crisis on the Political Stability in Jordan (2008-2016)
المؤلف الرئيسي: الخصبة، غازي محمد سمور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القطاطشة، محمد حمد مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 122
رقم MD: 1227921
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى دراسة واقع ومقومات الاقتصاد الأردني خلال الفترة 2008- 2016، وبيان طبيعة وأبعاد الأزمة وتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة 2008 -2016، وتحليل مستوى تأثير الأزمة المالية العالمية وارتداداتها على الاقتصاد الأردني. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للحقائق والمعلومات المتوفرة من خلال الدراسات والأبحاث التي تناولت أثر الأزمة الاقتصادية والمالية على الاستقرار السياسي في الأردن. ومنهج تحليل النظم والمنهج المؤسسي. تبرز أهمية الدراسة من ناحيتين علمية (نظرية) وعملية: كونها تسهم في رفد الأدبيات العربية والأردنية المتعلقة بموضوع الدراسة. وتأتي الأهمية العملية لما يمكن أن توفره من بيانات ومعلومات لمتخذي القرار في وزارة الخارجية ووزارة المالية فيما يتعلق بموضوع الدراسة ويمكن أن تشكل نواة لدراسات مستقبلية. وانطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها: هناك علاقة ارتباطية سلبية بين الأزمات الاقتصادية وبين الاستقرار السياسي في الأردن خلال الفترة 2008 -2016. وخرجت الدراسة بالنتائج التالية: يعتبر الاستقرار السياسي من وجهة نظر أي دولة ومنها الدولة الأردنية عاملا حيويا يسعى الأردن لتعزيزه، وتقوية مكوناته في شتى المجالات العسكرية، والتقنية الاقتصادية والاجتماعية ليظل قادرا باعتبار محصلة هذه المجالات في تحقيق استقرار سياسي قوي يحفظ سيادة الدولة الأردنية وكيانها، والمقدرة على مواكبة التغيير والتطور العلمي. وتعد الوحدة الوطنية ركيزة من ركائز الدولة الأردنية، ويجمع الأردنيون في اعتبارها اللبنة الأساسية لقوة الدولة الأردنية، والمنطلق الرئيس لتطورها وحماية استقرارها السياسي، وهذا ينسجم مع مبادئ الثورة العربية الكبرى التي تنبذ العنف والطائفية، ودعوتها إلى وحدة الأمة العربية. فالوحدة الوطنية هي وحدة الجبهة الداخلية، وهي في نظر الأردنيين شيء مقدس لا يجوز المساس بها تحت أي اعتبار، أو مصلحة شخصية. وتمثل القيادة السياسية الهاشمية الأردنية المعيار الثابت في الاستقرار السياسي الأردني فهي القيادة التي أقامت الدولة، ورسخت هويتها السياسية وأنشأت أجهزتها العسكرية والمدنية، فأقامت بنيتها التحتية، وحفظت لشعبها شخصيته الوطنية المستقلة، وأقامت شبكة علاقاتها الدولية في النظام الإقليمي. وفي ضوء نتائج الدراسة فأنها توصي: إتباع سياسات مالية تسهم في تخفيض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات العامة وتخفيض نسبة الإنفاق السنوي بما يتناسب مع نمو الإيرادات المحلية وضبط وتخفيض النفقات الرأسمالية عامة، وإعطاء الأولوية في الإنفاق إلى المشاريع الإنتاجية، وحصر مشاريع البنية التحتية بما يخدم المشاريع الإنتاجية والمشاريع المرتبطة بالخدمات التعليمية والصحية. وتجميد المشاريع التي يعتمد تمويلها على الاقتراض. وإعادة هيكلة الموازنة على أسس جديدة بإعطاء الأولوية للخدمات الصحية والتربوية. خاصة بعد الانتخابات الأخيرة التي أفرزت مجالس اللامركزية والتوسع على إنفاق البنية التحتية التي تخدم مشاريع إنتاجية، وتجميد النفقات الرأسمالية المتبقية والتي تعتمد بتمويلها على الاقتراض، ووقف سياسة الإنفاق عن طريق الاقتراض.