المسؤولية الجزائية عن جريمة إفشاء السر المصرفي وآثارها على عمليات غسل الأموال: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والمصري
| العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Responsibility for the Crime of Divulging Secret Banking and its Effects on the Operations of Money Laundering Comparative: Study between the Jordanian and Egyptian Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الخوالدة، مؤيد حسني أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | هياجنة، أحمد موسى محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 212 |
| رقم MD: | 1228106 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
171
| المستخلص: |
إن جريمة غسل الأموال هي من الجرائم التي يحاول مرتكبيها إخفاء مصادر هذه الأموال التي تكون غير مشروعة وتحويلها إلى أموال مشروعة من خلال استغلال التقدم العلمي والتكنولوجي في القطاع المصرفي وهذا قد أثر على اقتصاد الدول بشكل عام واقتصاد الأردن ومصر بشكل خاص. وبسبب الخطر المحدق بالاقتصاد وجب أن يكون هناك موازنة بين مكافحة جرائم غسل الأموال وبين حماية السرية المصرفية، وهذا ما يسعى الباحث إلى تحقيقه في هذه الدراسة لأنه يجب أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على ثقة العملاء بالحفاظ على أسرارهم المصرفية وبين كشف عمليات غسل الأموال في البنوك التي تؤدي إلى تدمير اقتصاد الدولة. إن حرية تداول الأموال بين مصارف العالم دون قيود ساهم في شيوع جريمة غسل الأموال، فكان إلزام على المشرع الأردني والمصري تشريع قانون يجرم جريمة غسل الأموال لأثارها الخطيرة على اقتصاد الدولة وتشريع قانون آخر يحد من السرية المصرفية للبنوك العاملة في الأردن ومصر بسبب ازدياد عمليات غسل الأموال في البنوك لوجود حماية جزائية للسرية المصرفية، فالموازنة يفترض أن تكون بين استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدفع عجلة اقتصاد الدولة من خلال حماية السرية المصرفية لإصحاب رؤوس هذه الأموال وبين وضع قانون يحد من هذه السرية المصرفية من أجل مكافحة عمليات غسل الأموال. وفي نهاية هذه الدراسة، خلصنا إلى أن التشريعات الأردنية والمصرية المتعلقة بجريمة غسل الأموال أو إفشاء السر المصرفي قاصرة على الحد من هذه الجريمة، لأن مصادرها تزداد يوما بعد يوم خاصة في ظل عمليات الفساد الإداري والمالي المنتشرة، الأمر الذي يجعل من خطر هذه الجرائم يتفاقم حتى يصل إلى أوجه. وخلصنا إلى ضرورة إصدار قانون خاص مستقل بالسرية المصرفية سواء في الأردن ومصر، وأن يتم نشر الوعي القانوني المتعلق بجريمة غسل الأموال وجريمة إفشاء السر المصرفي على المجتمع من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة حتى يدرك المواطن مدى أثر هاتين الجريمتين السلبي على المجتمع والدولة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
جريمة إفشاء السر المصرفي والعقوبة المترتبة عليها وفقا للقانون الأردني
بواسطة: الخوالدة، مؤيد حسني أحمد منشور: (2016) -
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جريمة غسل الأموال
بواسطة: السيابية، تحية بنت حمود بن سالم منشور: (2017) -
جريمة إفشاء السر المصرفي في التشريع الجزائري
بواسطة: عزوز، سليمة منشور: (2017) -
المسؤولية الجزائية للمصارف في جريمة غسل الأموال
بواسطة: الشورة، فايز عايد منشور: (2011) -
المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي
بواسطة: أبو عمر، محمد عبدالودود عبدالحفيظ منشور: (1999)
