ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة تحليلية للعمالة والأجور...>الوصف

دراسة تحليلية للعمالة والأجور في القطاع الزراعي المصري

العنوان بلغة أخرى: An Analysis Study for Labor and Wages in Egyptian Agricultural Sector
المصدر: مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الزراعة
المؤلف الرئيسي: جورجي، شيرين زغلول زكي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Georgi, Sherien Zaghloul Zaki
المجلد/العدد: مج6, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 591 - 605
DOI: 10.21608/JAESS.2015.38737
ISSN: 2090-3634
رقم MD: 1228136
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاستثمارات الحكومية | الإنتاج الزراعي | العامل الزراعي | الأجور اليومية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر عنصر العمل البشري الزراعي من أهم الموارد المؤثرة في عملية التنمية الزراعية، لكونه المسئول عن تنظيم وتوجيه الموارد التوجيه الاقتصادي الأمثل بهدف الحصول على أكبر عائد ممكن من العملية الإنتاجية بأقل قدر من التكاليف، مما يجعل من الأهمية بمكان دراسة تطور العمالة والأجور في المقتصد القومي المصري بصفة عامة والزراعي بصفة خاصة. وتكمن مشكلة البحث في أن العمالة الزراعية تتسم بانخفاض الكفاءة، وأن أجر العامل الزراعي لا يتناسب مع إنتاجيته، بالإضافة إلى أن قطاع الشئون الاقتصادية ممثلا في الإدارة المركزية للاقتصاد هو المسئول عن إعداد العمالة الزراعية المطلوبة. وانبثاقا من المشكلة البحثية فان البحث يهدف إلى استعراض تطور العمالة، تقدير الأهمية النسبية للعمالة الزراعية، تحليل إنتاجية ومتوسط أجر العامل الزراعي، تقدير دوال الطلب والدليل الموسمي لكل من عمالة الرجال والأولاد، وأخيرا دراسة تطور الأجور في المقتصد القومي والزراعي. توصل البحث إلى أن مقدار التغير لكل من العمالة القومية وغير الزراعية والزراعية في الفترة من ١٩٩٦-٢٠١٢ قدر بحوالي 0.4، 0.3، 0.07، مليون عامل على التوالي، وبتتبع الأهمية النسبية للعمالة الزراعية من العمالة القومية في فترة الدراسة أتضح اتجاه مكانتها النسبية نحو التراجع وذلك بالرغم من ازدياد الأعداد المطلقة خلال نفس الفترة، حيث انخفضت الأهمية النسبية للعمالة الزراعية من العمالة القومية من نحو 31% عام ١٩٩٦ إلى نحو 27% عام ٢٠١٢، وأرجع هذا الانخفاض لضعف الاستثمارات داخل قطاع الزراعة وزيادتها في القطاعات الأخرى، وانتشار التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة الموفرة للعمالة الزراعية. وتبين من تقدير الدليل الموسمي للعمل الزراعي للرجال في الفترة 2007-2012 أن موسمية الطلب للعمل الرجالي بلغت ذروتها خلال فترتين الأولى في شهور أبريل، مايو، يونيو حيث قدر الدليل الموسمي بحوالي 126.8%، 159.9%، 152.9% من المتوسط العام على التوالي، ويرجع ذلك إلى زيادة كثافة العمليات اللازمة لحصاد المحاصيل الشتوية وتجهيز الأرض لزراعة المحاصيل الصيفية، أما الفترة الثانية فكانت في شهر أكتوبر حيث قدر الدليل الموسمي بنحو 189.9% من المتوسط العام، نظرا لتكثيف العمليات اللازمة لحصاد المحاصيل الصيفية وتجهيز وزراعة الأرض بالمحاصيل الشتوية في هذه الفترة، وهو ما يعني أن الزراعة المصرية تعاني من عجز في العمل للرجال على مدار ٤ شهور. وبتقدير الدليل الموسمي لعمل الأولاد في نفس الفترة السابقة تبين أن موسمية الطلب على الأولاد تصل لأقصاها خلال فترتين الأولى في شهري مايو ويونيو ويوليو، حيث بلغ الدليل الموسمي نحو 116.8%، 262.8%، 156.9% من المتوسط العام على التوالي، على حين تتحدد الفترة الثانية بشهري سبتمبر وأكتوبر، حيث قدر الدليل الموسمي بحوالي 206.2%، 135.2% من المتوسط العام على التوالي، وأرجع البحث زيادة الطلب على عمل الأولاد خلال فترتي الذروة إلى طبيعة المحاصيل المزروعة وكثافة العمليات الزراعية التي تتم بالتزامن في نفس الفترة الزمنية، وهو ما يعني أن الزراعة المصرية تعاني من عجز في عمل الأولاد خلال 5 شهور من السنة، بينما تواجه فائض في عمل الأولاد خلال باقي الشهور. وبدراسة تطور الأجور في المقتصد القومي، تبين أن مقدار التغير لكل من الأجور القومية وغير الزراعية والزراعية والدخل الزراعي قدر بحوالي ١٠٩٠، ٨٧٤، ٢١٦، ٨٨١٦ مليون جنيه في الفترة من 1996-2012، وبدراسة الأهمية النسبية للأجور الزراعية من الأجور القومية فقد بلغت أعلى نسبة لها نحو 28.1% عام 2003، مقارناً بأدنى نسبة بلغت نحو 17.4% في عام ٢٠١١، وهو ما يعني أن الأجور الزراعية لم تحظى بنفس القدر من الاهتمام بالمقارنة بكل من الأجور القومية وغير الزراعية، كما تبين من تقدير نصيب الأجور الزراعية من الدخل الزراعي، أن توزيع الدخل الزراعي جاء في غير صالح الأجور الزراعية حيث أتضح أن أعلى نسبة له بلغت نحو 3.27% عام ٢٠٠٣، مقارنة بأدنى نسبة قدرت بنحو 2.17% عام ١٩٩٧، وهذا التفاوت يعتبر مؤشرا خطيراً على عدم عدالة توزيع الدخل بين عناصر الإنتاج المختلفة. كما توصل البحث إلى التوصيات التالية: -تشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة داخل قطاع الزراعة لجعل القطاع جاذب للعمالة لا طارد لها. -توفير التمويل اللازم لخلق مشروعات تنموية في مجالات التصنيع الزراعي وتربية الإنتاج الحيواني. -دعم التدريب التحويلي داخل القطاع الريفي للاستفادة من فائض عمالة الأطفال داخل القطاع. -تنشيط الدراسات الاقتصادية الميدانية وخصوصا في مجال العمالة الزراعية لمواكبة التغيرات المتلاحقة داخل قطاع الزراعة. -تشجيع البحوث الميدانية لشباب الخريجين لأنها تساعد على تحديث وتطوير البيانات التي يعاني منها قطاع الشئون الاقتصادية.

The research includes the study of the evolution of employment and wages, on national and agricultural level during the period 1996-2012. - The research includes the study of the amount of change for each of the national, non-agricultural and agricultural labor about 0.4, 0.3, 0.07 million labor respectively. - Estimate the demand function and guide the seasonal employment index of men and boys. - Decreased the relative importance of the agricultural labor from nationality labor between 31% in 1996 to 27% in 2012. - Reached guide seasonal employment of men and boys durind the period 2007-2012 in the months of April, May, June, and October for the employment of men, in the months of June, July , September and October for the employment of boys. - The research includes the study of the amount of change for each of the national wages, non-agricultural, agricultural and agricultural income about 1060, 874, 216 and 8816 million pounds respectively. - Finally the share of the agricultural wages of agricultural income has the highest rate of 3.27% in 2003 and the lowest rate of 2.17 in 1997.
ISSN: 2090-3634

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.