ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نموذج اقتصادي قياسي أنى للتضخم...>الوصف

نموذج اقتصادي قياسي أنى للتضخم والبطالة كمشاكل رئيسية في الاقتصاد المصري

العنوان بلغة أخرى: An Economic Econometric Simultaneous Model for Inflation and Unemployment as a Major Problem in the Egyptian Economy
المصدر: مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الزراعة
المؤلف الرئيسي: عبدالكريم، منى كمال رياض (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 129 - 132
DOI: 10.21608/JAESS.2017.36458
ISSN: 2090-3634
رقم MD: 1228436
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد المصري | المشكلات الاقتصادية | التغيرات الاقتصادية | النمو الاقتصادي | معدلات البطالة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعاني الاقتصاد المصري من تغيرات اقتصادية واسعة النطاق لها آثار سلبية تظهر في اختلال ميزان المدفوعات وعجز دائم في الموازنة العامة، بالإضافة إلى ضعف واضح في أداء القطاعات الاقتصادية، والارتفاع الكبير لمعدلات التضخم والبطالة، حيث بلغ معدل التضخم نحو 9.7% لمتوسط الفترة (2015-2004)، وبلغ معدل البطالة نحو 10.9% لنفس الفترة، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على أداء القطاعات الاقتصادية المصرية، والذي يصب في التناقص المستمر في انخفاض الدخول الفردية الحقيقية للمواطن المصري من جهة، وبالتالي ارتفاع تكاليف معيشته من جهة أخرى، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري. واستهدف البحث بصفة عامة دراسة العلاقات المتشابكة بين معدلات التضخم والبطالة من خلال دراسة الوضع الراهن لأهم المؤشرات الاقتصادية الكلية، والعلاقة الإنحدارية والعلاقات المتشابكة والمتداخلة بين التضخم والبطالة، وذلك للوقوف على أهم المتغيرات المحددة لكل منهما والتنبؤ بهما حتى يمكن اقتراح بعض السياسات البديلة التي تساعد في مواجهة مشكلة التضخم من جهة، ومشكلة البطالة من جهة أخرى. قد أسفرت النتائج عما يلي: أن هناك علاقة عكسية معنوية إحصائيا بين معدل التضخم ومعدل البطالة، حيث يتبين أن تأثير كل منهما على الآخر في الاتجاه المعاكس، وأن كان تأثيرهما مختلف من حيث القيمة. وإن دل ذلك لشيء، فإن ذلك يدل على أن زيادة معدل التضخم تؤدي إلى نقص في معدل البطالة، كما أن زيادة معدل البطالة تؤدي إلى نقص في معدل التضخم وهي نتائج تتفق والمنطق الاقتصادي السليم. إن ثورة 25 يناير لها أثر محدود جدا على معدل التضخم، بمعنى أنه سواءا قبل الثورة أو بعدها فإن معدل التضخم يتذبذب في حوالي 10.9 كمتوسط للفترة، في حين تشير نتائج المعادلة رقم (2) أن ثورة 25 يناير لها أثر سلبي معنوي إحصائيا على معدل البطالة في مصر، حيث قبل الثورة كان معدل البطالة حوالي 9.8% خلال الفترة (2010-2004)، في حين زاد معدل البطالة بعد الثورة ليبلغ نحو 12.9% خلال الفترة (2011- 2015). في ضوء ما سبق من نتائج النموذج الآني لدراسة العلاقات التشابكية بين التضخم الاقتصادي والبطالة، اتضح أن مصر تعاني من تضخم جامح واضح ومن النوع المكشوف من جانب العرض، والذي يرجع إلى اختلال في الهياكل الإنتاجية النامية، والذي يرجع بالضرورة إلى وضع الدولة لخطط تنموية طموحة لا تتناسب مع مواردها المالية والبشرية، مما يضطرها إلى زيادة الإصدار النقدي والائتمان المصرفي لتشجيع الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عوامل الإنتاج، ومن ثم ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج، ومن ناحية أخرى، فإن زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية لتلبية الحاجات الفردية التي تسهم في ظهور التضخم الجامح، مما يؤدي إلى ارتفاع النفقات المعيشية لفئات واسعة من المجتمع مما يساعد في حدوث غياب لقوانين الحماية الاجتماعية ضد البطالة والتهميش الاجتماعي، ولهذا لابد للدولة اتباع سياسات نقدية مناسبة من شأنها تخفيض معدلات الفائدة التي من شأنها رفع معدلات الاستثمار في القطاع الخاص، التي سوف تؤدي بالتبعية إلى تخفيض معدلات البطالة.

Egyptian economy has witnessed huge economic changes since the revolution of 2011. These appear in deficit of balance of payment and deficit of governmental budget, low performance of economic sectors accompanied with annual increase of both inflation and unemployment rates. Inflation rate reached 9.7%, meanwhile unemployment rate was 10.9% on average of time period 2004 – 2015. The impact was the continuous decline of real per capita income, increased costs of living, and poor social justice for Egyptian people. Main objective of present research is to study the interrelation between inflation and unemployment rates to investigate its impact and its forecast. This can serve suggesting alternative policy options for reducing its negative impacts on Egyptian people and economy. Major findings are summarized as follows: * An inverse relationship was statistically proved between both inflation and unemployment rates during 2004 and 2012 matching with Phillip’s finding. * The Egyptian-January, 2011 revolution has negatively affected unemployment rate, which has been increased to reach 12.9% during the period 2011 – 2015. * The results gained from the simultaneous model that has been developed to investigate the interrelationship between inflation and unemployment showed a supply-inflation due to unbalanced production capacities and available resources. Meanwhile, the increasing demand for consumption goods – due to increased population growth – has led to increasing inflation rate. unemployment and inflation have become progressively one of the major problems facing Egypt. With the spread of the financial crisis that started in the United States of America and transferred into the real economy worldwide, the economic growth decreased, which has led to a high rate of unemployment. Economic stagnation after January 2011 led to an increase in the number of unemployed to 23 million. On the other hand, inflation phenomenon has shown remarkable changes since the mid-eighties. The trade-off between inflation and unemployment has become one of the most important tools that central bank of Egypt takes into account when designing and implementing the monetary policy. Therefore, Phillips curve implies significant implications for policy makers. One of the major objectives of central bank in Egypt is to stabilize prices through controlling inflation. However, if there is a negative relationship between inflation and unemployment, the central bank can keep low inflation rates, but this implies consequently to accept high rates of unemployment.
ISSN: 2090-3634

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.