ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأملاك الوقفية الإسلامية في محافظة العاصمة "عمان" وسبل تنميتها (1365-1419 هـ./1946-1999م.): دراسة تاريخية وثائقية

العنوان بلغة أخرى: The Islamic Waqf Properties in Amman Governorate and the Ways to Development (1946-1999 Ad. /1365-1419 Ah.): Historical and Documentary Study
المؤلف الرئيسي: سلامه، بيان إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: درادكة، صالح موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 198
رقم MD: 1228588
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة الأملاك الوقفية في محافظة العاصمة عمان، حيث بينت أن العاصمة مدينة يوجد بها العديد من الوقفيات التي تنوعت بين العقار والمسجد والأرض والمقبرة، بالإضافة إلى الديوان أو المضافة للعائلة، وكذلك الجمعيات الخيرية، وحلقات تدريس القرآن الكريم وتجويده وتحفيظه، كما أبرزت الدراسة أهمية الوقفيات بالنسبة للمدينة بشكل خاص والأردن بشكل عام، وذلك باستثمارها، والعمل على بقائها تخدم الهدف الذي وجدت لأجله، وقد حصرت الدراسة في الفترة (١٩٤٦- ١٩٩٩م) فهذه الفترة بداية للقانون الأساسي الذي وضع لإدارة الوقف بدل القانون الذي كان قائما منذ العهد العثماني، ونهاية لعهد الملك المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال، وقدمت الدراسة مجموعة من الوقفيات موزعة على ألوية المحافظة، حيث بينت أن الوقف كان منتشرا في المنطقة لكن ليس إلى حد كبير، فقد تمركزت الوقفيات وتنامت بشكل مطرد في لواء القصبة، وكانت تقل في الجنوب والجنوب الشرقي للمحافظة، وبينت الدراسة أن الوقف كان له أثر في أن تضم عمان بين ثناياها أبرز المساجد والجوامع، مثل الجامع الحسيني، والذي أصبح معلما من أهم معالم المدينة، وتوصلت الدراسة من خلال المعطيات التي تم الحصول عليها أن محافظة عمان، منطقة لها تاريخ ممتد؛ حيث مكانتها الاستراتيجية وتنوعها السكاني واختراقها من قبل خط الحديد الحجازي، لذا سجل عدد الوقفيات فيها النسبة الأعلى نسبة لباقي محافظات المملكة، وقد أوضحت الدراسة من خلال النتائج والتوصيات أن الوقف بالأردن عامة وعمان خاصة؛ مازال بحاجة لاهتمام أكبر خاصة من ناحية التوثيق والتدقيق والأرشفة، وهذا يتطلب جهود المختصين والباحثين والمسؤولين وأصحاب القرار.