ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التضخم في القطاع الزراعي المصر...>الوصف

التضخم في القطاع الزراعي المصري: (مؤشراته وقياس الفجوة التضخمية)

العنوان بلغة أخرى: Inflation in the Egyptian Agricultural Sector: (Indicators and Measurement of the Inflationary Cap)
المصدر: مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الزراعة
المؤلف الرئيسي: عويضة، محمد عبدالسلام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طرابيه، أسماء إسماعيل أبو الفتوح (م. مشارك), شطا، محمد علي محمد علي (م. مشارك), المغربي، محمد محمد جبر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع9
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 575 - 582
DOI: 10.21608/JAESS.2017.36723
ISSN: 2090-3634
رقم MD: 1228827
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القطاع الزراعي | السلع الزراعية | الزراعي المصري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Inflation is defined as the continuous and significant rise in the overall level of prices of all or most of the goods and services in the economy. This rise is in continuous form and for a long period of time rather than a temporary rise and an impact on the individual budget. The agricultural sector is considered to be one of the most important sectors of the national economy. It is responsible for providing the food, clothing and manufacturing needs of the society and the raw materials of many important industries, in addition to its contribution to economic development of various types. In light of the high prices of agricultural and food commodities, On the state budget to provide foreign exchange in order to obtain food commodities, especially the management of more than 46% of wheat, about 41% of the needs of maize, and about 73% of vegetable oils, 45% of pulses, which. The structural imbalances in the national economy in general are due to the lack of flexibility and efficiency in directing the resources themselves, causing a balance of payments deficit and high inflation. The importance of the study in dealing with the problem of inflation suffered by the Egyptian agricultural economy in an attempt to develop proposals to reduce the problem of inflation and control, both in the short term or long, especially in light of the limited studies carried out in this area. The problem of the study was to increase the structural imbalances facing the Egyptian economy as a result of the increase in inflation rates in all economic sectors. The average inflation during the period 2000- 2015 was estimated at 7.48%, but increased to about 9.55% during the period 2010- 2015), With an increase rate estimated at 27.67% when comparing the second period with the first period. It was also found that the average inflation rate is estimated at 9.55% during the second period of the self-doubling type, which is limited to between 8% and 12% (2008- 2015), estimated at 10.63%, possibly due to some structural imbalances. The sectors of the national economy during 2008 and beyond as a result of the emergence of the global financial crisis, which had a direct impact on inflation during that period, and even estimated the rate of inflation by 11.5% in 2015, which means that it grows automatically at high rates may reach hyperinflation) And the inflated inflation, which destroys all sectors of the national economy and relentless, and has shown its effects in the non-diversification of the structure of national production, high unemployment rates and the inability of productive structures to absorb new labor, and the inability to continue self-sufficiency of essential food commodities, forcing the state to rely on The outside world through import, which in turn leads to a gradual and continuous rise in the general level of prices, which calls for his study of those particularly in the agricultural sector, inflationary pressures, which have a direct impact on all national sectors of the economy as the main source of supply required for other sectors. The study aimed to study the problem of inflation in the Egyptian agricultural sector, which generates inflationary pressures resulting from the structural imbalances in this important economic sector during the period (2000- 2015), through two axes, the first dealt with indicators of inflationary pressures in the Egyptian economy, while the second dealt with measuring inflationary pressures In the Egyptian economy. The study relied on the use of the inductive and statistical methods in the description and analysis of the study data and in the estimation of the directional relationship and the selection of the best models representing the economic variables that were studied based on the different economic bases. Some economic measures were used to measure inflation and the inflationary gap in the agricultural sector, Published and unpublished statistics on the Central Agency for Public Mobilization and Statistics, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publications and publications of the Ministries of Commerce and Industry, Planning, I and many books in Arabic and foreign scientific journals, research and scientific messages related to the subject of study. The study showed a decrease in the general index of average productivity of feddan by 0.23% with an average annual rate of 108.73% during the period 2000-2015. The increase in the general index of prices of agricultural commodities received by farms showed an increase of 3.66% with an annual average of 146.93%. The implicit index of the agricultural sector increased by 3.03%, with an annual average of 122.49%. The total surplus of agricultural demand was estimated at about LE 7327.67 million, about 9.89% of the estimated annual average of LE 74123.05 million. The difference coefficient was estimated at 52.18% to indicate the fluctuations in the demand surplus to the fluctuations in the GDP The agricultural inflation gap increased by an annualized amount of LE 3327 million representing about 7.19% of the annual average estimated at LE 46297.27 million. As for the agricultural inflation gap according to the agricultural inflation gap, The total agricultural demand surplus showed that the relative size of the gap, which represents the pressure of the surplus agricultural demand on the actual capacity of domestic production and the import capacity of the Egyptian economy, was estimated at 68.37%. The fluctuations in the inflationary gap were estimated at 51.22%. The study recommended: 1- The agricultural investment demand should not be affected, especially since it is clear from the study that the average total agricultural investment is estimated at about 5% of the total agricultural expenditure or agricultural demand. 2- Increasing the volume of investment allocations in the Egyptian agricultural sector to reduce dependence on abroad and increase exports from imports in this important economic sector. The average ratio of total investments implemented in the agricultural sector to total investment uses in the commodity sector was estimated at 14.13% during the study period. The total investments implemented in the agricultural sector to total investment uses implemented in different economic sectors during the period of the study was estimated at 6.61%. 3- Restriction of growth of aggregate demand is mainly on non- essential consumer demand and to eliminate inflation definitively requires the disappearance of surplus agricultural demand, it was found that the average gross agricultural demand surplus was estimated at 74123.05 million pounds during the period (2000- 2015), and that the average inflation gap estimated at Compared to LE 46297.27 million during the same period. The relative average size of this gap was estimated at 68.37%. 4- It is proposed to gradually reduce the demand surplus by 25% in 2017 to 20% in 2018, 15% in 2019, and 10% by 2020... As far as success is achieved in this area, Especially since the total agricultural consumption estimated at 94.33% of total agricultural expenditure, agricultural demand.

يعتبر القطاع الزراعي من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث يقع على عاتقة توفير الاحتياجات الغذائية والكسائية والتصنيعية للمجتمع والمواد الأولية لكثير من الصناعات المهمة بالإضافة إلى مساهمته في التنمية الاقتصادية بأنواعها المختلفة، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الزراعية والغذائية وانخفاض الميل الحدي للتصدير وارتفاع الميل الحدي للاستيراد يزداد العبء على الموازنة العامة للدولة لتوفير النقد الأجنبي من أجل الحصول على السلع الغذائية خاصة تدبير أكثر من 46% من القمح، وحوالي 41% من احتياجات الذرة الشامية، ونحو 73% من الزيوت النباتية، 45% من البقوليات، مما يؤدي إلى مزيد من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي بشكل عام والتي ترجع إلى عدم المرونة والكفاءة في توجيه الموارد ذاتيا مما يسبب عجزا في ميزان المدفوعات وارتفاع معدل التضخم. وتكمن أهمية البحث في تناول مشكلة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد الزراعي المصري في محاولة لوضع مقترحات للحد من مشكلة التضخم والسيطرة عليها سواء في المدى القصير أو البعيد خاصة في ظل محدودية الدراسات التي تمت في هذا المجال. وتمثلت مشكلة البحث في زيادة الاختلالات الهيكلية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة زيادة المعدلات التضخمية في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث قدر متوسط التضخم خلال الفترة (2000- 2015) بنحو 7.48%، بل تزايد ذلك المعدل إلى نحو 9.55% خلال الفترة (2010- 2015)، وذلك بمعدل زيادة قدرت بنحو 27.67% عند مقارنة الفترة الثانية بالفترة الأولى كما تبين أيضا أن متوسط التضخم المقدر بنحو 9.55% خلال الفترة الثانية من النوع المضاعف ذاتيا والذي ينحصر بين (8%- 12%)، كما لوحظ زيادة متوسط التضخم خلال الفترة (2008- 2015) حيث قدر بنحو 10.63% وربما يرجع ذلك إلى بعض الاختلالات الهيكلية التي تعرضت لها كافة قطاعات الاقتصاد القومي خلال عام 2008 وما بعدها نتيجة ظهور الأزمة المالية العالمية والتي كان لها تأثيرا مباشرا على التضخم خلال تلك الفترة، بل وقدر معدل التضخم بنحو 11.5% خلال عام 2015 الأمر الذي يعني أنه ينمو تلقائيا بمعدلات مرتفعة قد تصل إلى التضخم الجامح، ثم التضخم المنفجر الذي يدمر كافة قطاعات الاقتصاد القومي وبلا هوادة، وقد ظهرت آثاره في عدم تنويع هيكل الإنتاج القومي، وارتفاع معدلات البطالة وعدم قدرة الهياكل الإنتاجية على استيعاب عمالة جديدة، والعجز المستمر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الضرورية مما يضطر الدولة إلى الاعتماد على العالم الخارجي من خلال الاستيراد، والذي يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي والمستمر في المستوى العام للأسعار، مما يستدعي معه دراسة تلك الضغوط التضخمية خاصة في القطاع الزراعي والذي يؤثر تأثيرا مباشرا على كافة قطاعات الاقتصاد القومي باعتباره المصدر الرئيسي للإمدادات المطلوبة للقطاعات الأخرى. وهدف البحث إلى دراسة مشكلة التضخم في القطاع الزراعي المصري والتي يتولد عنها ضغوطا تضخمية ناتجة عن الاختلالات الهيكلية بهذا القطاع الاقتصادي الهام خلال الفترة (2000- 2015)، وذلك من خلال محورين تناول الأول مؤشرات الفجوة التضخمية في القطاع الزراعي المصري، بينما تناول الثاني قياس الفجوة التضخمية في القطاع الزراعي المصري. وقد اعتمدت الدراسة على استخدام الطريقتين الاستقرائية والإحصائية في وصف وتحليل بيانات الدراسة وفي تقدير العلاقة الاتجاهية واختيار أفضل النماذج الممثلة للمتغيرات الاقتصادية التي تمت دراستها بناءا على الأسس الاقتصادية المختلفة، كما تم استخدام بعض المقاييس والمعايير الاقتصادية لقياس التضخم والفجوة التضخمية في القطاع الزراعي، مستخدمة المراجع والبيانات الإحصائية المنشورة وغير المنشورة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الأغذية والزراعة (F.A.O)، ومطبوعات ونشرات وزارتي التجارة والصناعة، والتخطيط، وصندوق النقد العربي والبنك الدولي والعديد من الكتب والدوريات العلمية العربية والأجنبية والبحوث والرسائل العلمية المرتبطة بموضوع الدراسة. وبينت الدراسة تناقص الرقم القياسي العام لمتوسط إنتاجية الفدان بنحو 0.23% وبمتوسط سنوي قدر بنحو 108.73% خلال الفترة (2000- 2015)، وتبين تزايد الرقم القياسي العام لأسعار السلع الزراعية المقبوضة بواسطة المزارع بنحو 3.66%، بمتوسط سنوي قدر بنحو 146.93%، كما تبين تزايد الرقم القياسي الضمني للقطاع الزراعي بنحو 3.03%، وبمتوسط سنوي قدر بنحو 122.49%. كما تبين تزايد إجمالي فائض الطلب الزراعي بمقدار سنوي قدر بنحو 7327.67 مليون جنيه مثل نحو 9.89% من المتوسط السنوي المقدر بنحو 74123.05 مليون جنيه، كما قدر معامل الاختلاف بنحو 52.18% للدلالة على التقلبات الحادثة في فائض الطلب إلى التقلبات الحادثة في كل من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الثابتة والإنفاق الزراعي خلال تلك الفترة والظروف التي سادت خلالها من التذبذب وعدم الاستقرار، كما تبين تزايد الفجوة التضخمية الزراعية بمقدار سنوي قدر بنحو 3327 مليون جنيه يمثل نحو 7.19% من المتوسط السنوي المقدر بنحو 46297.27 مليون جنيه، وبالنسبة للفجوة التضخمية الزراعية وفقا لمعيار إجمالي فائض الطلب الزراعي، تبين أن الحجم النسبي لتلك الفجوة والذي يمثل ضغط فائض الطلب الزراعي على القدرة الفعلية للإنتاج المحلي والطاقة الاستيرادية للاقتصاد المصري، قدر متوسطه بنحو 68.37%، كما تبين إن التقلبات في الفجوة التضخمية قدرت بنحو 51.22%. وأوصت الدراسة بأنه لا يجب المساس بالطلب الاستثماري الزراعي بل يجب تنشيطه وزيادة حجم المخصصات الاستثمارية بالقطاع الزراعي المصري لتقليل الاعتماد على الخارج وزيادة الصادرات عن الواردات في هذا القطاع الاقتصادي الهام، كما أوصت بتقييد نمو الطلب الكلي ينصب أساسا على الطلب الاستهلاكي غير الضروري وللقضاء على التضخم نهائيا يتطلب اختفاء فائض الطلب الزراعي، ويقترح بشكل تدريجي تخفيض هذا الفائض بنسبة 25% خلال عام 2017 إلى 20% عام 2018، 15% عام 2019، وإلى 10% عام 2020. وبقدر النجاح الذي يتم تحقيقه في هذا المجال بقدر النجاح في تقليل معدلات ارتفاع الأسعار.
ISSN: 2090-3634

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.