المستخلص: |
منذ أن تم تجميع ونشر صياغة كتاب مجموعة الأحكام الإسلامية (Hukum Islam Kompilasi) الذي يحتوي على المواد المتعلقة بأحكام الزواج، والميراث، والأوقاف لم تكن هناك أية تعديلات لبعض مواد القانون، فباب الحوار والمناقشات حول بعض مواده ما زال مفتوحا؛ لأن كتاب مجموعة الأحكام ليس حلا نهائيا لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية، ورغم ذلك حظي هذا الكتاب بالقبول لدى قضاة المحاكم الدينية بإندونيسيا. يعتمد الباحث في دراسة مواد القانون على كتب التراث الفقهي الإسلامي من المذاهب الأربعة، وبعض الأحيان ذكر الباحث رأي ابن حزم الظاهري. يقوم الباحث من خلال هذه الدراسة بمناقشة المسائل المتعلقة بتعدد الزوجات، واعتبار الأموال المتحصلة بعد إبرام عقد الزواج أموالا مشتركة، وأثر ردة أحد الزوجين على الحياة الزوجية، وينتقد المواد التي يعتبرها تخالف الشريعة الإسلامية.
|