ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انحلال عقد الزواج وآثاره في قانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون الأسرة لجمهورية ألبانيا: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Marriage Dissolution and its Consequences Betwen Jordan Personal Status Law and Albanian Family Law: Comparison Juristic Study
المؤلف الرئيسي: كاراي، بلدار تافيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رمضان، محمد توفيق محمد سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 215
رقم MD: 863251
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

174

حفظ في:
المستخلص: بعد سقوط النظام الشيوعي في ألبانيا، وإعادة الحرية الدينية والفكرية، وإعادة المسلمين شيئا فشيئا إلى تطبيق دينهم، والصلاة في المساجد، ظهرت ضرورة إيجاد قانون للأحوال الشخصية، مستمد من الفقه الإسلامي، ومعرفة الأحكام الشرعية في ظل غياب المحاكم الشرعية ومحاكمة المسلمين في المحاكم الوضعية. فكانت هذه الأطروحة- والتي بعنوان "انحلال عقد الزواج وآثاره، في قانون الأحوال الشخصية الأردني، وقانون الأسرة لجمهورية ألبانيا- دراسة فقهية مقارنة"- تلبية لحاجة المسلمين في ألبانيا من حيث معرفة الأحكام الشرعية، في ظل الظروف الراهنة، وتمهيدا لإنشاء مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية مستمد من الفقه الإسلامي، وطريقا إلى إيجاد المحاكم الشرعية لمسلمي ألبانيا. وقد قسم الباحث دراسته على مقدمة، وفصلين، وخاتمة، وفهارسك. ويتضمن الفصل الأول على: انحلال عقد الزواج، معناه، وحالاته من: الطلاق، والخلع، والتفريق الوجوبي عن طريق القضاء وبحكم الشرع. ويتضمن الفصل الثاني على: الآثار المترتبة على انحلال عقد الزواج بما يخص الزوجين من العدة وأحكامها؛ والأولاد والأقارب من: ثبوت النسب، والرضاع، والحضانة، والنفقة. وفي الخاتمة: عرض بأهم النتائج والتوصيات، يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 1- الوصول إلى صياغة قانون مقترح في مباحث الأحوال الشخصية -بما يخص موضوع الأطروحة- مستمد من الفقه الإسلامي، لجمهورية ألبانيا، بالاستفادة من صيغة قانون الأحوال الشخصية الأردني، وهذا ما أثبتناه في ثنايا هذه الدراسة. 2- يتفق قانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون الأسرة الألباني على معظم مسائل البحث من حيث ترتيبها، وتنظيمها في العموم، ويختلفان تماما من حيث الأحكام، والمبادئ، والتفاصيل. 3- وقد أثبتنا، في ثنايا الدراسة، الأحكام الشرعية التي يجب على المسلمين في ألبانيا تطبيقها، والامتثال بها، في غضون غياب المحاكم الشرعية فيها.