المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة موضوعا هاما هو دور الصلح في إنهاء الدعوى الجزائية وتمحورت الأهمية من وراء هذا العنوان في أن موضوع الصلح يمثل من الناحية النظرية توسيع نطاق الاهتمام من مصلحة المتهم ليصل إلى المصلحة العامة وهي التخلي عن رفع الدعوى الجزائية، ومن الناحية العملية، تسهيل وتبسيط الإجراءات الجزائية وسرعتها، وبالتالي فتكمن مشكلة هذه الدراسة حول انعكاس التزايد الكبير في ارتكاب الجرائم على تزايد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية، ناهيك عن تعقيد إجراءات الدعوى الجزائية والفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها، والأهم من ذلك أن الصلح الجزائي غير جائز بعد الحكم القطعي مما يجعل كل من الطرفين لا يستفيد من إنهاء الخلاف وهذا أدى إلى الحاجة الملحة لدى الكثير من التشريعات البدء بالبحث عن بدائل للدعوى الجزائية، وهدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية الصلح وعلى طبيعته القانونية وبعض الأهداف الأخرى، ومن خلال الدراسة توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج والتوصيات حيث جاء في أهم النتائج أن الصلح الجزائي بطبيعته لا يكون بحسب الأصل إلا بمقابل يدفعه المتهم إلى المجنى عليه أو الإدارة المعنية في صورة عوض اختياري وهو أحد مستلزمات الصلح الجزائي، وأوصت الباحثة المشرع الأردني بالنص في جميع التشريعات الجزائية التي أكدت مفهوم التصالح الجنائي على عدم جواز التصالح بشأن الجرائم مع ذات الجاني لأكثر من مرة.
|