ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإصلاح الاقتصادي في ضوء رؤية...>الوصف

الإصلاح الاقتصادي في ضوء رؤية مصر 2030

العنوان بلغة أخرى: Economic Reform in Egypt Vision 2030
المصدر: المجلة العلمیة للدراسات والبحوث المالیة والإداریة
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عبدالله، أحمد يحيى محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 58
ISSN: 2682-2113
رقم MD: 1229359
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية المستدامة | الحكومة المصرية | التعاون الاقتصادي | مكافحة الفساد | الرؤية المستقبلية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإصلاح الاقتصادي | صندوق النقد الدولي | رؤية مصر 2030 | Economic Reform | International Monetary Fund | Egypt Vision 2030 | Economic Reform
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

123

حفظ في:
المستخلص: That Egypt is on the right track to achieve the targeted economic reform through its Vision 2030, which aims to achieve a cumulative improvement in the initial surplus of (5.5%) of GDP, after the goal of achieving the first surplus of (2%) of the total GDP became The GDP in (2018- 2019) is close to being achieved, a level that Egypt intends to maintain in the medium term to keep the general government debt on a continuous declining path, and the fuel subsidy reform is about to be completed successfully, and completing it will be a great achievement, as this contributed Reform plays a vital role in achieving the public financial goals set by the economic program, in addition to reforms to increase resources and rationalize current spending, all within the framework of Egypt's vision until and in light of coordination with IMF programs. The research also clarified that the goal of structural reforms in cooperation with the International Monetary Fund is to achieve higher and more comprehensive growth for the various segments of society, and to provide job opportunities for Egyptians whose numbers are increasing, which represents the relatively large group of young people among them. Removing barriers to investment, facilitating foreign trade procedures, improving governance, and reducing the state’s role in the economy in accordance with Egypt’s vision (2030). The public budget deficit from July to March amounted to (9.4%) of the GDP in the current year, as the primary deficit of the state’s public budget during the period (July- December) of the fiscal year (2016- 2017) decreased to (1.1%) compared to (2.1%) during the same period, and the foreign reserve balance rose to reach (28.52) billion dollars in March (2017), compared to (23.05) billion dollars in November (2016). All statistics and indicators also indicate the success of the Egyptian government in the economic reform plan, in cooperation with the International Monetary Fund, within the framework of Egypt's visio until 2030 for the reforms it took in the nineties of the last century.

أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المستهدف من خلال رؤيتها حتى (٢٠٣٠)، الذي يهدف إلى تحقيق تحسين تراكمي في الفائض الأولى قدره (5.5%) من إجمالي الناتج المحلى، بعدما أصبح هدف تحقيق الفائض الأولى البالغ (2%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في (2018- 2019) قريباً من التحقق، وهو مستوى تنوى مصر الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلي مستمر، كما أن إصلاح دعم الوقود يوشك على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمنزلة الإنجاز كبير، حيث أسهم هذا الإصلاح بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة، التي حددها البرنامج الاقتصادي، بجانب إصلاحات زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق الجاري وكل ذلك في إطار رؤية مصر حتى (٢٠٣٠) وفي ضوء التنسيق مع برامج صندوق النقد الدولي. كما أوضح البحث أن الهدف من الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي هو تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً لمختلف شرائح المجتمع، وتوفير فرص العمل للمصريين الذي تتزايد أعدادهم، والتي تمثل فئة الشباب النسبية الكبيرة منهم، كما أوضح أن هناك تقدم مستمر في تنفيذ إجراءات زيادة الإنتاج، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار، وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد طبقاً لرؤية مصر (2030). وتوضح البحث ان رؤية مصر حتى (٢٠٣٠) أيضاً تشمل مجالات الإصلاح الأساسية لتحسين وتشجيع المنافسة، وزيادة شفافية المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين إدارتها، ومكافحة الفساد، وأن من شأن استكمال الإجراءات المخططة في الوقت المحدد تحقيق مكاسب كبيرة، من حيث زيادة الاستثمار والنمو الاحتوائي وتوفير فرص العمل. وقد بلغ عجز الموازنة العامة من يوليو حتى مارس (9.4%) من الناتج المحلى الإجمالي في العام الحالي، حيث انخفض العجز الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- ديسمبر) من العام المالي (2016- 2017) إلى (1.1%) مقارنة ب(2.1%) خلال نفس الفترة وارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى (28.52) مليار دولار في مارس (2017)، مقارنة (23.05) مليار دولار في نوفمبر (٢٠١٦) كما تشير كل الإحصائيات والمؤشرات إلى نجاح الحكومة المصرية في خطة الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ضمن رؤية مصر حتى ٢٠٣٠ عن الإصلاحات التي اتخذتها في التسعينات من القرن الماضي.
ISSN: 2682-2113

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.