المستخلص: |
قامت الكثير من الدول النامية باتخاذ حملة من الإصلاحات الاقتصادية قصد مواكبة تطور الاقتصاد العالمي، وعلى رأس هذه الإصلاحات هو إعادة النظر إلى نظام الصرف القادر على إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني. والجزائر كغيرها من الدول تبنت الخطوة الانتقالية للاقتصاد محاولة في ذلك الخروج من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، ومن بين الجوانب التي حظيت باهتمام كبير من قبل السلطة النقدية هو العمل على رسم خطة إستراتيجية قصد إعطاء قيمة حقيقية للعملة الوطنية من خلال تبني خطوات تدريجية لتحرير سعر صرف الدينار الجزائري. كل هذا قصد المساهمة في إحداث تغيير وجهة سلوك العديد من المتغيرات الاقتصادية إلى الاتجاه المرغوب تماشيًا مع الإصلاحات والأهداف الاقتصادية.
|