| المستخلص: |
إن الخطوات والإصلاحات التدريجية التي مست نظام الصرف الجزائري قصد التوجه به نحو إعطاء قدر كبير من المرونة للدينار دليل على استجابة الدينار الجزائري لظاهرة التفريغ التي تعيشها أنظمة الصرف الدولية، وعلى هذا الأساس استطاعت السلطة النقدية أن تقرب الدينار الجزائري من قيمته الحقيقية وتقليص الفارق الموجود بين السعر الرسمي والموازي بفضل التوجه السليم لمختلف التعديلات والإصلاحات التي استطاعت أن تمنح الوقت اللازم والسامح للمتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية أن تتأقلم بشكل جيد مع هذا التوجه بأقل التكاليف، وتزامن هذا التحرير التدريجي مع اتفاق الشراكة الأورو المتوسطية والدخول المرتقب للجزائر في المنظمة العالمية للتجارة، هذا ما يجعل الحكومة الجزائرية أمام مسؤولية الاجتهاد أكثر لتعزيز قابلية تحويل الدينار الجزائري والعمل على تحسين من نوعية وكفاءة خدمات المنظومة المصرفية خاصة سرعة عمليات الصرف والتحويل، مع السهر على تقليص ظاهرة لجوء العملات الأجنبية إلى السوق الموازي، والمطلوب الرئيسي من الحكومة الجزائرية هو أن تعزز وتحسن من وضعية الاقتصاد الحقيقي مستغلة الإيرادات الكبيرة التي تجنيها من اقتصاد الريع واحتياطاتها التي تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي وخاصة ما زاد أهمية فكرة الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي (اقتصاد خارج المحروقات) هي الانخفاض الحاد لأسعار المحروقات الذي سجلته الأسواق العالمية في غضون الأزمة المالية العالمية الراهنة.
Beaucoup de pays en développement a pris une série de réformes économiques afin de suivre le rythme de l'évolution de l'économie mondiale, et au-dessus de ces réformes est de réexaminer le système de drainage est susceptible de donner une forte impulsion et l'appui de l'économie nationale. Algérie, comme d'autres États a adopté une étape de transition de l'économie d'essayer de sortir de l'économie à une économie de marché, parmi les aspects qui a beaucoup retenu l'attention de l'autorité monétaire est de travailler sur la conception d'un plan stratégique afin de donner de la valeur réelle de la monnaie nationale par l'adoption progressive de mesures visant à libéraliser le taux de change Dinar algérien. Tout cela en vue de contribuer au changement de comportement de beaucoup de variables économiques à la direction désirée en ligne avec les réformes et les objectifs économiques.
|
