المصدر: | المؤتمر العربي الأول: التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات |
---|---|
الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية والاتحاد العربي لخبراء المحاسبة القانونيين ومركز المديرين بوزارة الاستثمار المصرية |
المؤلف الرئيسي: | السعدني، مصطفى حسن بسيوني (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
مكان انعقاد المؤتمر: | الشارقة |
رقم المؤتمر: | 1 |
الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية و الاتحاد العربي لخبراء المحاسبة القانونيين و مركز المديرين ، وزارة الاستثمار ، مصر |
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 175 - 216 |
رقم MD: | 122995 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: |
الرقابة المالية
| حوكمة الشركات
| مراجعة الحسابات
| المراجعة الداخلية
| النظم المحاسبية
| المعايير المحاسبية
| الرقابة الإدارية
| القوائم المالية
| الإفصاح المحاسبي
| النزاهة
| زيادة الانتاج
| تكاليف الانتاج
| عائدات الاستثمار
| منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية
| البنك الدولي
| الديون
| الشفافية
| صندوق النقد الدولي
| السياسة المالية
| المسؤولية الإدارية
| إدارة المخاطر
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
للحوكمة إطار عام تتكامل فيه كافة جوانبها وهو ما جعل من الحكومة تيار متدفق، قوي الفاعلية في الإقناع به، وبمفاهيمه، وأن تتضمنها العديد من المؤتمرات، والندوات، والاجتماعات، والنشرات، والتقارير، والخطابات، والمحادثات. فقد خرجت الحوكمة من بين أوضاع وتناقضات الأزمات المالية التي اجتاحت العالم بكامله، خلال العقد الأخير من القرن العشرين، والتي بلغت حدا بالغ الضخامة من التناقض، والذي ظهر جليا وواضحا ما بين انتهاز الفرص الاستثمارية السانحة في الأسواق، وما بين أخلاقيات الممارسات الواجبة التطبيق والذي أظهرته حوادث كثيرة أصابت العديد من الشركات، وأظهرت كيف أصابها الفساد، ومناخ اللامسئولية، وعدم وجود ثقافة الالتزام، وما أدت إليه أزمات الديون المتعثرة، وتعثر الشركات والبنوك، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وما ظهر من ممارسات خاطئة من جانب أصحاب العلاقة في الشركات والمؤسسات والبنوك. كل هذا وغيره أوجب استخدام (الحوكمة) كعلاج، وأداة ووسيلة معالجة متعددة المجالات ومتعددة الجوانب، والتي تحتاج التعرف عليها حيث يتضح لنا أن هناك مجالات عديدة للحوكمة، وهي مجالات متنوعة ومختلفة، ولكنها مترابطة كحلقات سلسلة واحدة، تجمع بين كل منها لتؤثر في الآخر، وتعمل على تحقيق أهدافها جميعا، وبشكل مترابط، وأهم هذه المجالات ما يلي: المجال الأول: مجال تأسيس فكر وثقافة الالتزام. المجال الثاني: مجال تحسين الشفافية وتحقيق الوضوح. المجال الثالث: مجال تحقيق المصداقية وزيادة عناصر الثقة. المجال الرابع: مجال توفير عناصر الجذب الاستثماري المحلي والدولي. المجال الخامس: مجال تحقيق العدالة وتطبيق مبدأ على قدم المساواة. المجال السادس: مجال تحسين الأداء. المجال السابع: مجال زيادة الفاعلية والاهتمام. أما بخصوص المراجعة الداخلية في إطار حوكمة الشركات، تبين الدراسات والقرارات والقوانين أهمية ضرورة تحسين الأداء الرقابي في المنشآت بصفة عامة، وشركات المساهمة بصفة خاصة، إذ تزداد أهمية الأداء الرقابي كلما انفصلت الملكية عن إدارة المنشأة. |
---|