ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المعالجة الضريبية لعقود الامتياز بشقيها (الامتياز الإداري ".B. O. T" والامتياز التجاري "franchise") ومقترحات لتبنيها في فلسطين

العنوان بلغة أخرى: Regulation of Tax Concessions and the Possibility of its Application in Palestine
المؤلف الرئيسي: شوبكي، محمد جمال محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العطعوط، سامح مؤيد (مشرف), شراقة، محمد عادل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 162
رقم MD: 1230752
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: شهد العالم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنقلة النوعية التي أحدثتها العولمة حيث أصبح العالم قرية صغيرة من السهل فيها الاتصال والتواصل اتساعا في مجال المعاملات الاقتصادية عبر الحدود والتي انعكست بدورها على مجال العقود التجارية والدولية، وذلك خلال النصف الثاني من القرن العشرين، فلم تعد تلك العقود مقتصرة على العمليات التقليدية من بيع وشراء، وفي هذا الصدد يثار التساؤل حول المعاملة الضريبية لشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات في ظل نظام عقود الامتياز بشقيها "الفرانشايز" و"البوت"، وما تجنيه هذه الشركات من أرباح أثناء استغلالها لهذا النظام. ونظرا لأهمية هذا الموضوع الحديث على الصعيدين القانوني والعملي، سعى الباحث بشكل جاد لإعطاء فكرة واضحة عن التنظيم الضريبي لعقود الامتياز بشقيها التجاري (franchise) والإداري (build-operator-transfer) المسمى (bot)، من أجل التوصل إلى التنظيم الضريبي الخاص بهذه العقود في فلسطين، خاصة وأن هناك شح في المراجع والدراسات التي تعالج هذا الموضوع، وذلك ضمن دراسة مكونة من ثلاث فصول. حيث تكلمت في الفصل التمهيدي عن مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها وأهميتها ودراسات السابقة لها، وفي الفصل الأول وضعت بين أيديكم عقود الامتياز التجاري من حيث الأحكام العامة لها ثم العناصر المميزة لها عن باقي العقود ثم أطرافها وسبل انتهائها والآثار المترتبة على انتهائها، أما الفصل الثاني فقد تمحور حول عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (bot) وضم كل من الأحكام العامة لهذه العقود والتكيف القانوني لهذه العقود ثم إجراءات إبرام هذه العقود وسبل انتهاء هذه العقود وآثارها، أما الفصل الثالث والأخير في الدراسة فقد خصص من أجل البحث في التنظيم الضريبي لهذه العقود وقد تطرقت فيه إلى كل من ماهية الضرائب وأنواعها والقانون الضريبي الفلسطيني ثم التنظيم الضريبي لعقود الامتياز التجاري والتنظيم الضريبي لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، قد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج ومنها: 1. أن السلطة الفلسطينية تقدم العديد من الحوافز الاستثمارية لكلا طرفي عقود الامتياز التجارية والإدارية. 2. أن التشريع الفلسطيني بشكل عام قائم على عدة قوانين قديمة يرجع بعضها إلى أكثر من 20 عام مثل قانون الضرائب والمكوس وغيره من القوانين، وهي بحاجة إلى التحديث من أجل تغطية الأمور المستحدثة. وفي النهاية وضعت عدة توصيات من أجل النهوض بهذه العقود ووضع تنظيم ضريبي يسيرها، ومن ضمن هذه التوصيات: -يعد الفرانشيز نظاما قانونيا فعال في النهوض بالبيئة الفلسطينية الاقتصادية والاستثمارية، ومن هنا ندعو المشرع الفلسطيني إلى ضرورة الانتباه لهذا النظام وما له من أهمية ودور في تفعيل الاستثمارات الفلسطينية، وسعي الحثيث نحو إيجاد تنظيم قانوني ينظم هذا العقد، لاسيما أن بلدنا العزيز يمر بمرحلة حساسة على طريق البناء. -يجب على المشرع الفلسطيني إعادة النظر في نصوص قانون ضريبة الدخل رقم (8) وتطويرها بما يتناسب مع مستجدات هذا العصر ومن ضمنها عقود الامتياز التجارية والتي لم يتم الإشارة إليها بشكل صريح أو حتى ضمني في نصوص هذا القانون، مما أعطى المأمور الضريبي والمحاسبين القانونين مجال للاجتهاد في كل حالة على حدة وبالتالي لم يتحقق مبدئ اليقين والذي يعتبر من أهم مبادئ القانون الضريبي. -على المشرع الفلسطيني إعادة النظر في التعديلات الأخيرة التي جرت في العام 2014 على قانون تشجيع الاستثمار وخاصة المادة (42) منه والتي تتعارض مع العقود الموقعة من جانب الحكومة مع الأطراف الأخرى، والمادة (43) التي ينفر المستثمرين في مجال عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية كنتيجة لها من الاستثمار في البلد.

عناصر مشابهة