ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدور المتوقع للمدقق الداخلي عند تقديم خدمات التأكيد في البنوك التجارية الأردنية في ظل الحاكمية المؤسسية

المصدر: المؤتمر العربي الأول: التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية والاتحاد العربي لخبراء المحاسبة القانونيين ومركز المديرين بوزارة الاستثمار المصرية
المؤلف الرئيسي: خليل، عطا الله وراد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2005
مكان انعقاد المؤتمر: الشارقة
رقم المؤتمر: 1
الهيئة المسؤولة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 245 - 290
رقم MD: 123099
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

146

حفظ في:
المستخلص: إن من أخطر الأسلحة المدمرة في أي منظمة هو سوء إدارتها، ولقد أبرزت الفضائح المالية والمحاسبية الحديثة لشركات عملاقة في الولايات المتحدة مثل شركة (Xerox) (Wolrdcom) (Enron) تساؤلات كبيرة حول مصداقية الحاكمية المؤسسية وعلاقتها بمهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات. إن التلاعب والاحتيال الذي حصل في هذه الشركات قد أثر سلبا على كل من المستثمرين والموظفين والبنوك والدائنين وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا وبورصة الأوراق المالية، والحكومة والمدققين والاقتصاد العالمي بشكل عام، وسوف يحتاج المستثمرون لوقت طويل الاستعادة الثقة بالمؤسسات العالمية، وشركات تدقيق الحسابات. الأمر الذي يتطلب بإعادة فحص جوهري للعلاقات بين المدققين وإدارة الشركات خاصة مجلس الإدارة. ويكمن الحل ليس بتطبيق القوانين، ولكن الحل بتركيز حول تحسين أخلاقيات مطبقي هذه القوانين سواء كانوا المسئولين عن الحاكمية المؤسسية أو المدقيين الداخليين. أن هناك ضرورة ملحة في الوقت الراهن لإعادة النظر في مفهوم الحاكمية المؤسسية من جهة ومعايير التدقيق الداخلي وسلوك وأخلاقيات المدققين الداخليين من جهة أخرى. وفي ضوء ما سبق، فقد عرض البحث مجموعة من الأسئلة، ثم قام البحث بالإجابة النظرية والميدانية عنها، حيث عرض مجموعة الأهداف ومجموعة الفرضيات ونتائج اختباراتها الإحصائية. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 1- ممارسة وظيفة التدقيق الداخلي بالبنوك العاملة بالأردن لخدمة أغراض المشروعية والحماية واختيار دقة البيانات دون التأكيد على التحكم المؤسسي مجرد ظاهرة نظرية لم تختبر بالتطبيق العملي بالبنوك التجارية بعد. 2- عدم وجود علاقة جوهرية بين عناصر التدقيق الداخلي وعناصر التحكم المؤسسي في البنوك العاملة في الأردن.