المصدر: | المؤتمر العربي الأول: التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات |
---|---|
الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية والاتحاد العربي لخبراء المحاسبة القانونيين ومركز المديرين بوزارة الاستثمار المصرية |
المؤلف الرئيسي: | القشي، ظاهر شاهر يوسف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Qashi, Thaher Shaher Yousif |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
مكان انعقاد المؤتمر: | الشارقة |
رقم المؤتمر: | 1 |
الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية و الاتحاد العربي لخبراء المحاسبة القانونيين و مركز المديرين ، وزارة الاستثمار ، مصر |
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 117 - 150 |
رقم MD: | 122986 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: |
الإفصاح المحاسبي
| الولايات المتحدة الأمريكية
| الشركات
| المعايير المحاسبية
| النظم المحاسبية
| القوائم المالية
| حقوق الملكية
| الرقابة المالية
| مراجعة الحسابات
| القطاع الخاص
| شركات الاستثمار
| الحاكمية المؤسسية
| إدارة المخاطر
| الأخلاق المهنية
| مراجعو الحسابات
| المراجعة الخارجية
| المراجعة الداخلية
| الرقابة المالية
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هذه القضية المهمة والتي تعد قضية العصر تفتح عيوننا على أمور مهمة وكثيرة وخصوصا بعد الاطلاع على الأمور التالية التي يعد بعضها تساؤلات لا تزال تدور في ذهن الباحث: 1. لا يعتقد الباحث بأنه كان هنالك إمكانية لمنع ما حدث، وبرأيه أن المشكلة لا تتعلق بمعايير المحاسبة أو معايير التدقيق المعمول بها ولكن المشكلة الرئيسية تنحصر في أخلاقيات المهنة ذاتها. 2. من أهم الملاحظات التي وجدت في الموضوع بأن شركة التدقيق Andersen كانت تقوم بعدة أعمال مزدوجة فهي من جهة المدقق الخارجي لشركة Enron ومستشارها المالي من جهة أخرى، والغريب أنها كانت تمثل جهاز الرقابة الداخلي للشركة. أي تراقب نفسها بنفسها، وتتلقى مبالغ كبيرة جداً تجاوزت الأجور المتعارف عليها. وهنا السؤال الرئيسي، هل كانت شركة Andersen شركة مستقلة؟ أم أنها لم تتعدى كونها موظف من موظفي شركة Enron. 3. والأمر الآخر الذي يدور في الفكر، هل شركة Andersen كانت متواطئة مع Fastow أم استطاع الأخير خداعهم وخصوصا بأن Anderson هم الذين نبهوا شركة Enron إلى ضرورة إعادة هيكلة قوائمها المالية قبل الانهيار بفترة ولو كانوا متواطئين، لماذا نبهوا Enron بضرورة إعادة الهيكلة؟ 4. لماذا شكل مجلس إدارة شركة Enron لجنة للتحقيق وحصر عملها بمعرفة ماذا حدث فقط؟ وقيد صلاحياتها، يعتقد الباحث بأن المتواطئين الحقيقيين يتعدوا Fastow ولم يكن الأخير سوى الأداة التي قامت بالتنفيذ. 5. العودة للنقطة الأولي بما يتعلق بأخلاقيات المهنة، يستفسر الباحث: هل هنالك وسيلة أخرى لضبط أخلاقيات المهنة؟ 6. نعلم بأن شركة Enron مدرجة ضمن السوق المالي الأمريكي، والسؤال هنا أين جهات الرقابة في ذلك السوق؟ وكيف أغفلت الرقابة عن هذه الأمور طوال هذه السنوات؟ 7. أين جهات الرقابة على شركات التدقيق؟ وكيف سمح لشركة Andersen بممارسة أعمال مزدوجة تعدت التدقيق والاستشارات المالية، ولماذا لم تسأل عن الأجور العالية التي تعدت المتعارف عليه بكثير؟ 8. هل بلغ Fastow درجة من المكر والذكاء لكي يخدع الجميع؟ أم أن مجتمع الشركة متواطئ بشكل جماعي؟ 9. ألم يلاحظ مجلس الإدارة الأرقام غير المنطقية الواردة بالتقارير المالية السابقة وخصوصا بما يخص عمليات التحوط والتي فاقت أرباحها في بعض الأحيان أرباح عمليات التشغيل الأساسية للشركة. 10. إن كل هذه النقاط السابقة الذكر وبعد البحث والتحليل والتفسير نصل إلى حقيقة مرة مفادها أن المشكلة هي ليست بمعايير المحاسبة ولا معايير التدقيق، بل أن المشكلة هي في أخلاقيات المهنة وإمكانية ضبطها وترسيخها. 11. جميع الاستطلاعات والمعلومات التي تم الاطلاع عليها والمستقاة من بيئة الشركات الأمريكية أظهرت بأن الحاكمية المؤسسية بمفهومها الحديث صعبة التطبيق علي أرض الواقع. 12. يعتقد الباحث أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في أي قصور بقوانين الحاكمية المؤسسية القديمة والحديثة بل المشكلة تكمن بأخلاقيات مطبقي تلك القوانين. |
---|