المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على نطاق استئناف قرارات قاضي التحقيق في التشريع التونسي والموريتاني. قُسم البحث إلى مبحثين، عرض المبحث الأول إطلاق حق النيابة العامة في استئناف أوامر قاضي التحقيق، وتضمنت مطلبين هما أسس الإطلاق، وحدود الإطلاق. وتناول المبحث الثاني يتقيد حق الأطراف الخاصة في الاستئناف، واشتمل على مطلبين هما الاستئناف المخول للقائم بالحق الشخصي، والاستئناف المخول للمتهم. واختتم البحث بالإشارة إلى تطابق موقف كل من المشروع التونسي ونظيره الموريتاني وإن اختلفا في بعض العبارات، وأن الجهة التي تستأنف أمامها قرارات قاضي التحقيق في التشريع التونسي هي نفسها التي تستأنف أمامها أوامر قاضي التحقيق في التشريع الموريتاني، وقد تكون القرارات المتخذة من طرف قاضي التحقيق في التشريع التونسي أكثر من تلك المتخذة من قبل قاضي التحقيق في التشريع الموريتاني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|