ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتجاه إلى الرقابة القضائية بواسطة المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020

العنوان بلغة أخرى: The Trend towards Judicial Oversight through the Constitutional Court in the Constitutional Amendment of 2020
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أفلو - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، مداني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالسلام، سالمي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جوان
الصفحات: 221 - 234
ISSN: 2602-6287
رقم MD: 1232255
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة الدستورية | القضاء الدستوري | المحكمة الدستورية | الإخطار | الدفع بعدم الدستورية | Constitutional Oversight | Constitutional Judiciary | The Constitutional Council | Constitutional Court | Payment Unconstitutional
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 استحدث المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة وأناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين وهو اتجاه صريح إلى اعتماد الرقابة القضائية والتخلي تماما عن الرقابة السياسية بواسطة المجلس الدستوري، على الرغم من أنه ظل متأثرا بها، حيث ما زالت عالقة في النصوص التي نظمت المحكمة الدستورية، من خلال وصف قضاة المحكمة الدستورية بالأعضاء وعدم الاعتراف لهم صراحة بصفتهم كقضاة، وكذا اعتبار الإخطار هو وسيله الاتصال بالمحكمة الدستورية.

Under the constitutional amendment of 2020 Created the Algerian constitutional founder The Constitutional Court as an independent body And give it the task of overseeing the constitutionality of laws It is an explicit trend to adopt judicial oversight And completely abandon political control by the Constitutional Council, But he remained affected by it, And through the texts that organized the Constitutional Court Where it's still stuck in it By describing the judges of the Constitutional Court as members They are not explicitly recognized in their capacity as judges As well as considering notification as a means of contacting the Constitutional Court.

ISSN: 2602-6287