ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آثار اعتماد مقاولات أعمال التشييد (FIDIC) 1999 كمصدر للتنظيم القانوني لعلاقة الأطراف في فلسطين

العنوان بلغة أخرى: The Effects of the Adoption of the Civil Constructions Contract (FIDIC) 1999, As a Source of Legal Regulation of the Relationship of the Parties in Palestine
المؤلف الرئيسي: بني فضل، نادر خير حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bani Fadel, Nader Khair Hasan
مؤلفين آخرين: خالد، غسان شريف محمد عمر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 358
رقم MD: 1232597
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

216

حفظ في:
المستخلص: نظرا لأن صناعة الإنشاءات أصبحت من أكثر الصناعات انتشارا في العالم، وتحتاج إلى وقت، وجهد، وأيدي عاملة، وتكاليف؛ لا بد لها من تنظيم قانوني، يواكب هذا التغير، ويراعي الاعتبارات العملية لهذه الأعمال، التي تتسم بالتعقيد، والحاجة إلى الإدارة المتميزة؛ لذلك دأبت منظمة الفيديك للمهندسين الاستشاريين، على وضع قواعد، على شكل عقود نموذجية، ترتب علاقة أطراف الصناعة الإنشائية، بعضهم ببعض، بشكل مهني، قانوني؛ لتشكل كفاية ذاتية في ترتيب الأحكام، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الأطراف، في حقوقهم، وواجباتهم، وهم المقاول، وصاحب العمل، والمهندس، الذي يمكن اعتباره طرفا؛ لأن هذه العقود قد جعلت له دورا رائدا في كل جوانبها، مما جعلها توصف بالهندسية. ويعتبر عقد مقاولات أعمال التشييد، فيديك 1999، (الكتاب الأحمر)، من أهم هذه العقود، التي جاءت بها منظمة الفيديك. وقد أخذت به عدد من دول العالم، ومنها الدول العربية، كما أقرته الحكومة الفلسطينية، في عام 2006؛ للحاجة الماسة إليه، وبخاصة أن مشروع القانون المدني الفلسطيني لم يقر بعد، وأن مجلة الأحكام العدلية تناولت عقد المقاولة، بطريقة تختلف عما جاء في النظم القانونية الحديثة، وذلك بصورتي الاستصناع، والأجير المشترك، كما أن القوانين المدنية، التي نصت على أحكام عقد المقاولة، لا تتسع أحكامها الخاصة بعقد المقاولة، لكل جديد، ومتغير في مجال الصناعة الإنشائية. لهذا كله كان لابد من سد النقص في ذلك، من خلال الأخذ بعقد الفيديك، الخاص بالأعمال الإنشائية، الذي أقره عدد من الدول، التي أضافت إليه شروطا خاصة، تتلاءم مع الوضع التشريعي، والقانوني عندها. وقد فعلت الحكومة الفلسطينية ذلك، وأضافت ما يسمى الشروط الفلسطينية الخاصة، والنماذج، الواجب قراءتها مع الشروط العامة، وإذا وقع تعارض بينهما، قدمت الشروط الخاصة. وحاول الباحث شرح آثار اعتماد عقد مقاولات أعمال التشييد، فيديك 1999، بشروطه العامة، والخاصة؛ من الأطراف، في فلسطين؛ من أجل تنظيم علاقتهم التعاقدية. فابتدأ بتمهيد، ناقش فيه عددا من المفاهيم، ذات الصلة، وبخاصة مفهوم منظمة الفيديك، وعقد المقاولة في فلسطين، والعقود الهندسية؛ لما لذلك من أهمية تساعد على فهم العقد، موضوع البحث. وأوضح الباحث، أيضا، التزامات الأطراف، التي تبدأ من المرحلة التحضيرية إلى مرحلة التنفيذ، إلى تسليم الأشغال، وأن على كل طرف التزامات، جاء بها العقد، وقد أوردها الباحث مفصلة، وقارن ذلك، أحيانا، بما جاء في غيرها. وقد نظم عقد الفيديك، بشروطه العامة، والخاصة، مسألة الأوامر التغييرية، التي يعتبرها بعض الفقهاء من القواعد القانونية، المستحدثة. وبين الباحث جميع أحكام هذه الأوامر التغييرية، وشروطها، وآثارها. ومن المسائل التي نظمها العقد، أيضا، التغيرات الحاصلة في العقد، بسبب تغير التكاليف، والتشريعات، فبين الباحث الإشكاليات التي جاءت ضمن أحكامها. وتعتبر نظرية الصعوبات المادية، غير المتوقعة من النظريات الحديثة، في مجال القانون، والتي جاء بها العقد، فبين الباحث أحكامها، وأثرها على التزامات الأطراف. ويعتبر تنظيم العقد أحكام القوة القاهرة من الأمور، التي تميز بها، لأنه تناولها بطريقة تختلف عما هو مستقر عليه العمل، في القوانين المدنية، بشأنها، فوضحها الباحث، وقارنها بغيرها. كما أن هناك حالات أخرى، يحق لصاحب العمل، والمقاول إنهاء العمل بموجبها، قبل إنهاء الأشغال، بين الباحث هذه الحالات، وشروط تحققها. أما المنازعات، وطرق حلها، فقد تناولها الفصل العشرين، الأخير، من العقد، فأشار إلى مجلس فض الخلافات، والتسوية الودية، والتحكيم، بوصفها طرقا لتسوية هذه المنازعات، فناقش الباحث ذلك، وبين خصوصية هذه المنازعات، وطرق الحل. وبذا يكون الباحث قد اجتهد في فهم جميع أحكام العقد، بشروطه العامة، والخاصة، وأمل أن يكون هذا الجهد دراسة شاملة، تعد أساسا لدراسات أخرى، متخصصة في أحكام عقد المقاولة الموحد؛ فيديك 1999.

عناصر مشابهة