ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة الدستورية على التسلب م...>الوصف

الرقابة الدستورية على التسلب من الاختصاص التشريعي للبرلمان

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Control over the Usurpation of the Legislative Competence of Parliament
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: محديد، حميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahdid, Hamid
مؤلفين آخرين: عنان، أمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 603 - 622
DOI: 10.53419/2259-006-003-035
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1232599
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
السلطة التشريعية | الرقابة الدستورية | المجالس النيابية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختصاص السلبي للمشرع | التفويض التشريعي | الإغفال التشريعي الملتوي | قواعد توزيع الاختصاص | The Negative Jurisdiction of the Legislator | Legislative Mandate | Twisted Legislative Omission | Jurisdictional Distribution Rules
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ناقشنا في هذا المقال موضوع الرقابة الدستورية على التسلب من الاختصاص والذي يحظى بأهمية بالغة تزداد لاسيما في مجال حقوق وحريات، وما تتعرض له هذه الأخيرة من انتهاكات جسيمة جراء ما تتسبب به الممارسات السلبية الواقعة من البرلمان، لتنازله عن ما خول له في الدستور من مسائل قانونية إلى السلطة التنظيمية، وبهدف التعرف على الحالات التي يقع فيها البرلمان في حالة التسلب التشريعي، وموقف القاضي الدستوري من هذه المسالة، حيث تم التوصل من خلال ما تم تحليله من قرارات دستورية إلى نتيجة مفادها أن قمع حالة التسلب التشريعي للبرلمان لا يتوقف على إخضاع أعمال البرلمان من قوانين معيبة بتسلب التشريعي لرقابة الدستورية فحسب بل إعادة تحديد الإطار الذي ينبغي أن يمارس المشرع وتقييد سلطته وإلزامه بعدم التنازل عن اختصاصه التشريعي، والفصل بين ما ينبغي أن ينفرد به البرلمان من مسائل تشريعية وبين ما يحتاج إلى تنظيم السلطة التنظيمية.

In this article, we discussed the issue of constitutional control over the legislative robbery of Parliament, which is of great importance, especially in the field of the rights and freedoms of individuals, and the violations that the latter are subjected to as a result of the negative practices that occur from Parliament as a result of its relinquishment of the legal issues entrusted to it in the Constitution. To the regulatory authority with the aim of identifying the cases in which Parliament falls into a state of legislative evasion and the position of the constitutional judge on this issue, As it was reached through the constitutional decisions that were analyzed to the conclusion that suppressing the state of legislative plunder of Parliament does not depend on subjecting the parliament’s work to defective laws by robbing the legislative body of constitutional oversight only, but also redefining the framework in which the legislator should exercise, restricting his authority and obligating him not to relinquish his competence Legislative, and the separation between what should be exclusive to Parliament of legislative issues and what needs to regulate the regulatory authority.
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.