ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة القضائية على سلطات الض...>الوصف

الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي كضمانة للحقوق والحريات الاقتصادية

العنوان بلغة أخرى: Judicial Oversight on Economic Regulatory Authorities as a Guarantee of Economic Rights and Freedoms
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: سعودي، عبدالحميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قيرع، عامر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 639 - 666
DOI: 10.53419/2259-006-003-037
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1232612
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | سلطات الضبط | حرية المنافسة | الرقابة القضائية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلطات الضبط الاقتصادي | الحقوق والحريات الاقتصادية | المنافسة الحرة | القضاء | Economic Control Authorities | Economic Rights and Freedoms | Judiciary | Free Competition
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: فتح دستور 1989 الباب أمام التعددية السياسية والتكريس لمبدأ الفصل بين السلطات، وأسس لدولة القانون والحقوق والحريات، كما غير التوجه الاقتصادي للدولة الجزائرية من النظام الاقتصادي الموجه إلى نظام اقتصاد السوق الذي يقوم على مبدأ المنافسة الحرة، لكن الدولة لم تنسحب كليا من النشاط الاقتصادي فلا بد من تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية المستهلك من جهة وضمان المنافسة الحرة وحماية الحقوق والحريات الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى، وهذا ما حتم على الدولة التكيف مع الوضع الجديد فتحولت من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، ولأن النشاط الاقتصادي يحتاج إلى التخصص في التنظيم والمرونة في التعامل والسرعة في اتخاذ القرار والتخلص من الأساليب الإدارية الجامدة التي تميز عمل السلطات التنفيذية التقليدية فقد ظهرت الحاجة لإنشاء سلطات إدارية جديدة أوكل لها المشرع وظيفة ضبط النشاط الاقتصادي وزودها بآليات ونصوص قانونية تمكنها من أداء مهامها، ولأن وظيفة هذه السلطات وظيفة قانونية وقد تمس أثناء ممارستها اختصاصاتها بالمنافسة الحرة في السوق وتقيد الحقوق والحريات الاقتصادية المكفولة دستوريا، فقد كان لزاما على المشرع أن يمكن كل متضرر من قرارات سلطات الضبط الاقتصادي من حق اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه وحرياته وتمكينه من التعويض عن الضرر الذي لحقه سواء أمام القضاء الإداري كاختصاص أصيل لكون سلطات الضبط الاقتصادي ذات طابع إداري أو أمام القضاء العادي كاختصاص استثنائي، وهنا يبرز دور القضاء كضمانة أساسية للحريات والحقوق الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين في مواجهة سلطات الضبط الاقتصادي.

The 1989 constitution opened the door to political pluralism and consecrated the principle of separation of powers, and established the rule of law, rights and freedoms. It also changed the economic orientation of the Algerian state from the economic system directed to the market economy system that is based on the principle of free competition, but the state did not withdraw completely from economic activity, so it must From achieving a balance between the public interest and consumer protection on the one hand, and ensuring free competition and protecting the economic rights and freedoms of economic operators on the other hand, and this is what necessitated the state to adapt to the new situation, so it turned from the intervening state to the controlling state, and because economic activity needs specialization in regulation and Flexibility in dealing and speed in decision-making and getting rid of the rigid administrative methods that characterize the work of the traditional executive authorities. The need has arisen to create new administrative authorities that have been entrusted by the legislator with the function of controlling economic activity and provided them with mechanisms and legal texts that enable them to perform their tasks, and because the function of these authorities is a legal one. During the exercise of its powers, it affects free competition in the market and restricts the constitutionally guaranteed rights and economic freedoms. It was necessary for the legislator to enable each person affected by the decisions of the economic control authorities to have the right to resort to the judiciary to protect his rights and freedoms and to enable him to compensate for the damage he sustained, whether before the administrative judiciary as an original jurisdiction because the economic control authorities are of an administrative nature or before the ordinary judiciary as an exceptional jurisdiction Here, the role of the judiciary emerges as a basic guarantee of economic freedoms and rights for economic operators in the face of economic control authorities.
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.