ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الديون الممتازة في التشريعات الفلسطينية

العنوان بلغة أخرى: Priority Debts In The Palestinian Legal System
المؤلف الرئيسي: زكارنة، ماجدة أحمد سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السرطاوي، علي محمد مصلح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 1232674
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

133

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الرسالة موضوع الديون الممتازة في التشريعات الفلسطينية، وماهية القوانين التي بحثت فيها بشيء من التفصيل والتحليل، حيث كانت هذه الدراسة تهدف إلى إيجاد دراسة تفصيلية، شاملة حول كيفية توزيع الديون، وما هو الأثر المترتب على وجود حقوق ممتازة في تقسيم تلك الديون. لقد تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل نصوص القوانين التي تناولت موضوع حقوق الامتياز كون أن هذه الحقوق لم ترد في قانون معين بذاته، وإنما ذكرت في مجموعة قوانين متفرقة تم من خلال هذه الدراسة تجميع نصوص هذه القوانين، وبحث كيفه تطبيق حقوق الامتياز فيها. لقد كان الهدف من هذه الدراسة هو تجميع شتات الموضوع من بطون الكتب والمراجع والقوانين التي بحثت فيه وذلك لعمل دراسة متخصصة لذوي الاختصاص ورجال القانون، لما لحقوق الامتياز من أهمية وحكمة من تقريرها، فأردت من خلال هذه الدراسة أن يجد المتخصصون في هذا الموضوع دراسة سهلة وبسيطة تمكنهم من الرجوع إليها لغايات الاطلاع على ما يهمهم في هذا الشأن. لا يوجد في فلسطين دراسة تطرقت لهذا الموضوع، وإنما تفرقت النصوص القانونية التي بحثت في هذا الموضوع في القوانين الخاصة كما أن هذه القوانين ذكرت بعض الحقوق الممتازة ولم تتطرق لها جميعا، أو لم تذكرها بشيء من التفصيل. كما أنه تم التطرق في هذه الرسالة إلى مشروع القانون المدني الفلسطيني الذي لم يقر بعد في الضفة أما في غزة فهناك يطبق القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012 الساري في القطاع، ونصوصه التي تحدثت وبحثت في موضوع الحقوق الممتازة بشيء من التفصيل، كما أن الحكمة من إيجاد مثل هذه الحقوق هو من قادني إلى بحث هذا الموضوع، والتطرق لكل ما فيه لكي أصل في النتيجة إلى مجموعة من التوصيات التي تفيد كل من يعمل في هذا المجال من رجال القانون، ومتخصصين.

بداية هذه الدراسة تم التطرق فيها إلى تعريف حقوق الامتياز للدخول إلى صميم الموضوع ومن ثم التطرق إلى الحكمة المتوخاة من النص على مثل هذه الحقوق، والتي تعد خروج عن القواعد العامة في استيفاء الديون، والتي تعطي حق الأولوية والتقدم لصاحب هذا الحق في استيفاء دينه قبل غيره من الدائنين، حيث إن الأصل في استيفاء الديون هو المساواة بين الدائنين، وأن جميع مال المدين ضامن لسداد ديونه وقد جاءت حقوق الامتياز خروجا عن هذه القواعد العامة وذلك لعدة اعتبارات، إما أن تكون اعتبارات إنسانية مثل دين النفقة، وقد تكون اعتبارات العدالة مثل أجور العمال، وكذلك اعتبارات المصلحة العامة مثل امتياز المصروفات القضائية، وامتياز الخزانة العامة. كما تم الحديث في الدراسة عن كيفية استيفاء الديون في حال وجود حق ممتاز، وما هي مراتب وتقسيمات الحقوق الممتازة، ودور القانون في تحديد تلك المراتب، فهذه الحقوق لا تأتي إلا بموجب نص القانون، فلا يكون هناك حق امتياز إن لم ينص القانون عليه، كما أن القانون هو أيضا من يحدد درجات هذه الحقوق، وأي منها يتقدم على الآخر، وكيفية استيفاء تلك الحقوق في حال تزاحمت مع بعضها البعض، وفي حال تزاحمها مع الرهون، وما هو دور قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز في تعطيل أو عدم تعطيل تلك الحقوق. كذلك تم في هذه الدراسة الحديث عن كل الأحكام العامة لكل حقوق الامتياز، والتي تشترك فيها هذه الحقوق، وما هو الأثر المترتب عليها سواء من حيث حق التقدم وحق التتبع لصاحب الحق الممتاز لذلك المال الذي يقع عليه هذا الامتياز في أي يد يكون فيها. بعد ذلك بحثت عن كل نوع من أنواع حقوق الامتياز بشكل من التفصيل بحيث تم بحث الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الديون الممتازة من حيث الدين الذي يضمنه هذا الحق، ومرتبته بين الحقوق الممتازة، والشروط التي يجب أن تتوافر في هذا الامتياز، وما هي أهم الأحكام التي يتميز بها هذا الامتياز عن بقية الحقوق الممتازة. وفي النتيجة تم التوصل إلى العديد من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى ترسيخ هذا المفهوم، وتوصي بإيجاد قواعد تفصيلية تبحث هذه الحقوق، وإدراج هذه الحقوق في الواقع العملي والتطبيقي لرجال القانون كون أن هذه الحقوق تتناول أهم ظاهرة بين الناس وهي مسألة استيفاء الديون، كما تهدف هذه الدراسة بالنتيجة إلى تشجيع وجود أحكام قضائية مفصلة تحمي أصحاب هذه الحقوق، وذلك لما تتمتع به هذه الحقوق من اعتبارات مختلفة أدت إلى النص عليها.