ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإشكاليات المثارة بصدد إجراءات تحصيل الدين العمومي في إطار صعوبة المقاولة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: القصري، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع128
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 43 - 57
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 808169
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن الإشكاليات المثارة بصدد إجراءات تحصيل الدين العمومي في إطار صعوبة المقاولة. دار البحث حول ثلاثة إشكاليات رئيسة. الإشكالية الأولى تناولت تطبيق الفصل 695 من مدونة التجارة أمام القاضي المنتدب، حيث نص الفصل أن القاضي المنتدب أتخذ بشأن اقتراحات السنديك إما قبول الدين المقترح أو رفضه أو معاينة دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه. والإشكالية الثانية تحدثت عن المخاطب باللجوء إلى المحكمة المختصة لأجل المنازعة في الدين الضريبي داخل الشهرين المواليين للتبليغ بمقرر القاضي المنتدب القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلب بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 697 من مدونة التجارة، هل الملزم بالضريبة أم القابض الذي يتوفر على سند تنفيذي. والإشكالية الثالثة تطرق إلى طبيعة الامتياز المخول للخزينة العامة، حدوده ومجالاته، وهل يتعلق بالمنقول أم يمتد إلى العقار. واختتم البحث ببيان من خلال استقراء كل من مدونة التحصيل 97-15 ومدونة التجارة 95-15 في الجانب المتعلق بصعوبات المقاولات، أن المتابعة بالدين العمومي في إطار صعوبة المقاولة تتسم بالإجمال والغموض وتطرح إشكاليات عديدة وتباينا في الرأي بين العمل الإداري والقضائي مع ما يترتب عن ذلك من ضياع المال العام الموكول أمر الحفاظ عليه إلى القضاء في إطار الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة وحقوق وضمانات الملزم. وأوصى البحث بضرورة أن يتدخل المشرع بنصوص واضحة منظمة لإجراءات التحصيل الجبري تلك بالشكل الذي يزيل كل الإشكالات المطروحة حول ذلك بالاستئناس بالعمل القضائي واجتهاد المجلس الأعلى المتواتر في الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764