ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التعديلات في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (8) لسنة 2011 على الخزينة العامة وكبار المكلفين

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Amendment of the Palestinian Income Tax Law No. 8, 2011 on the Treasury and the Tax Payer
المؤلف الرئيسي: علاونة، محمد زاهي فهمي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحاج، طارق أسعد قاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 102
رقم MD: 1233204
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر التعديلات في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (8) لسنة 2011 على الخزينة العامة وكبار المكلفين، وبيان العلاقة بين التعديلات في الإعفاءات والنسب والشرائح وأثرها على الخزينة العامة، وبيان العلاقة بين التعديلات في الإعفاءات والنسب والشرائح الضريبة وأثربا على كبار المكلفين. ومن أجل تحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وتم ذلك من خلال مراجعة أدبيات البحث ذات العلاقة بموضوع الدراسة ومن ثم تطوير أسئلة الدراسة من خلال عمل الاستبانة. وتكونت الاستبانة من (32) فقرة مقسمة على أربعة محاور موزعة على عينة الدراسة المكونة من مأموري التقدير في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية ومدققي الحسابات، وبعد جمع البيانات بشكل ميداني تم إدخالها إلى الحاسب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). أشارت نتائج الدراسة إلى أنه يوجد أثر متوسط للتعديلات في مجال الإعفاءات الضريبية على الخزينة العامة، وأثر مرتفع للتعديلات في مجال الإعفاءات الضريبية على كبار المكلفين، وأثر متوسط على الخزينة العامة وكبار المكلفين للتعديلات في مجال الشرائح والنسب الضريبية. وبناء على نتائج الدراسة فإنه تم وضع التوصيات ومن أبرزها: 1) إعادة النظر في الإعفاءات الضريبة لكي يكون أثرها مرتفعا على الخزينة العامة، 2) إعادة النظر في الإعفاءات الضريبة والنسب والشرائح الضريبة لكي يكون أثرها مرتفعا على الخزينة العامة لدى كبار المكلفين، 3) ضرورة أن تكون التعديلات الضريبية التي يقرها المشرع الضريبي تعمل على تحقيق العدالة الضريبية وأن تتلاءم مع الوضع الاقتصادي للمكلفين، 4) وعلى المشرع الضريبي، وضرورة الأخذ بالبيانات الإحصائية والاقتصادية عند إقراره للتعديلات ومناقشة التعديلات مع أطراف العمل الضريبي، 5) ضرورة ألا يمس تعديل على قانون ضريبة الدخل شرائح الطبقة المتوسطة في المجتمع وأصحاب الدخل المحدود، 6) ضرورة أن يصب أي تعديل في خانة منع التهرب الضريبي، وبجب التركيز على الجهات المتهربة ضريبيا، 7) زيادة الحوافز الضريبة التي تشجع المكلفين على سداد الضريبة عند حدوث موعد استحقاقها وبالمقابل رفع الغرامات على المكلفين المتأخرين عند سداد الضريبة، 8) وزيادة الحملات التوعوية للمكلفين بالتعديلات التي تطرأ على قانون ضريبة الدخل الفلسطيني.