ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العوائق القانونية التي تواجه ق...>الوصف

العوائق القانونية التي تواجه قضائي الجزائي في ضبط النشاط الملوث للمؤسسة

العنوان بلغة أخرى: Legal Obstacles Facing the Criminal Judge in Controlling the Polluter's Activity of the Establishment
المصدر: مجلة القانون الدولي والتنمية
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة
المؤلف الرئيسي: حمزة، هبة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن قادة، محمود أمين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 550 - 565
DOI: 10.54193/2069-009-002-028
ISSN: 2353-0111
رقم MD: 1233255
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم البيئية | التنمية المستدامة | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة البيئية | قاضي الجزائي | المنشأة المصنفة | الضبط القضائي الخاص | Environmental Crime | Penal Judge | Classified Facility | Special Judicial Control
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يكمن هدف من هذه الدراسة، تجلية المكنة القانونية المخولة للقاضي الجزائي للفصل في الملف المتعلق بالجريمة البيئية نظرا لخصوصية الإجرائية والموضوعية التي تتميز بها الجرائم البيئية باعتبار أن دافع ارتكابها يكون اقتصاديا على عكس الجرائم الأخرى، كما إنه تهدف هذه الدراسة إلى تبيان طبيعة السياسية العقابية التي تبناها المشرع الجزائري في مجابهة الجرائم البيئية التي تقتضي تغليب الجانب الوقائي على الجانب الردعي في توقيع العقوبات تكريسا لمبدأ حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. قد خلصت من خلال هذه الدراسة، رغم مسايرة المشرع الجزائري التشريعات المقارنة في تبني الإطار القانوني الموائم لخصوصية الجرائم البيئية لتكريس مبدأ حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، فان هذه السياسية العقابية الحديثة أضحت غير فعالة في ضبط النشاط الملوث للمؤسسة الصناعية نظرا للعوائق الإجرائية والموضوعية التي تواجه القاضي الجزائي في ظل تقاعس المشرع الجزائري عن تبني التعديلات الجوهرية موائمة لخصوصية مجابهة الجرائم البيئية.

The purpose of this study is to demonstrate the legal capacity of the penal judge to decide on the case file on environmental crime in view of the specific procedural and objective nature of environmental crimes, as the motive for their commission is economic, as opposed to other crimes. The study also aims to illustrate the nature of the punitive policy adopted by the Algerian legislature in combating environmental crimes, which require that the preventive aspect prevail over sanctions in order to consolidate the principle of environmental protection in the context of sustainable development. This study concluded that, although the Algerian legislature is in keeping with the corresponding legislation on the adoption of a legal framework suitable for the privacy of environmental crimes in order to establish the principle of the protection of the environment in the context of sustainable development, this modern punitive policy has become ineffective in controlling the polluting activity of the industrial enterprise because of the procedural and substantive obstacles faced by the penal judge in view of the failure of the Algerian legislature to adopt substantive amendments that are compatible with the specificity of the fight against environmental crimes.
ISSN: 2353-0111

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.