ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لعقد وكالة ال...>الوصف

التنظيم القانوني لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين

العنوان بلغة أخرى: The Legal Regulation of the Commercial Distribution Contract in Palestine
المؤلف الرئيسي: الخروبي، حمدي إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خالد، غسان شريف محمد عمر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 1233567
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
وكالة التوزيع التجاري | العقود التجارية | التنظيم القانوني | القوانين التجارية | التشريع الفلسطيني | الاقتصاد الحر | الاقتصاد الوطني
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

167

حفظ في:
المستخلص: في ظل الانفتاح التجاري بين الدول واتباع نظام الاقتصاد الحر، وتوسيع رقعة النشاطات التجارية والتعامل التجاري، وتنامي دور الشركات والأفراد في التبادل التجاري والصناعي فيما بينهم وإلى توقيع الكثير من الاتفاقيات التجارية والصناعية لضمان حسن سير ذلك. وكما أن ما تتطلبه الحياة التجارية سرعة في الإنجاز وثقة متبادلة بين الأطراف، دفع الصناعيين والتجار من أفراد وشركات إلى البحث عن إبرام عقود تجارية يسعون من خلالها إلى ترويج وبيع منتجاتهم وتقديم خدماته، سواء داخل الدولة نفسها أو خارجها. ساهمت هذه العقود بصفة عامة وعقود الوكالة التجارية بصفة خاصة في بيع وترويج المنتجات والبضائع على المستوى الدولي خصوصا، مما زاد حجم الإنتاج والاستهلاك وتدوير عجلات الاقتصاد بين الدول من خلالها، فبفضلها يستطيع الشخص أن يبرم التصرفات القانونية دون أن يضطر إلى الحضور فعليا لإبرام تلك العقود. ونظرا لأهمية الوكالات التجارية بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم العائدات الجمركية والضريبية للدول وغيرها من الفوائد، فقد عمدت الكثير من الدول لتقنين الأحكام الخاصة بالوكالة التجارية والوكلاء التجاريين في قانون خاص ينظم أحكامها والقواعد الخاصة بها. وقد سلك المشرع الفلسطيني المسلك الحديث بوضع قانون خاص لتنظيم الأحكام المتعلقة بالوكلاء التجاريين رقم (2) لعام (2000) بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. لذا كان من المهم دراسة هذه الوكالات من حيث التنظيم القانوني لها مع الأخذ بعين الاعتبار القانون المؤقت رقم 19 لسنة 1967 قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني وهو سار بشأن ما لم يرد به نص في الضفة الغربية في قانون رقم (2) لعام (2000) بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وقانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 الساري في الضفة الغربية والعرف التجاري فالقواعد العامة. وقد هدف المشرع من وراء تنظيم قانون بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين إلى تحقيق جملة من الأهداف وخصوصا بعد توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية في العام 1994 من أهمها تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية القسرية للاقتصاد الإسرائيلي، حيث اتسمت العلاقات التجارية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي منذ العام 1967 بالتبعية الكاملة حيث سعت السياسية الإسرائيلية إلى ربط السوق الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي على اعتبار أن المناطق الفلسطينية هي امتداد للسوق الإسرائيلي، فسعى المشرع إلى توحيد النظام القانوني بين الضفة الغربية التي كانت تابعه آنذاك للحكم والقوانين الأردنية، وقطاع غزة الذي كان تابعا آنذاك للإدارة والقوانين المصرية، من خلال تشريع فلسطيني يوحد ويسعى إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وفك التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى تنظيم عملية التبادل التجاري مع العالم الخارجي وغيرها من الأهداف.

ولهذا الغرض كان موضوع دراستي حول التنظيم القانوني لوكالة التوزيع التجاري في فلسطين، فوكالة التوزيع بمفهومها الواسع عبارة عن وسيلة لتنظيم النشاط الخاص بتحريك أو نقل السلعة من المنتج للمستهلك. وهي بذلك تسد الفجوة التي تفصل بينهما من خلال مجموعة من الوسطاء تتمثل في الوكلاء والسماسرة إضافة إلى تجار الجملة وتجارة التجزئة. فسعت هذه الدراسة للحديث عن ماهية وكالة التوزيع التجاري من حيث بداية دراسة الأحكام القانونية المنظمة للوكالة التجارية بشكل عام ووكالة التوزيع بشكل خاص من حيث تعريفهما سواء على الصعيد التشريعي والفقهي والقضائي -إن وجد -ثم الانتقال للحديث عن خصائص وأركان الوكالة التجارية مقارنة بوكالة التوزيع التجاري باعتبارهما من العقود المسماة والرضائية ومن العقود الواردة على العمل والملزمة للجانبين بحيث ترتب التزامات متقابلة في ذمة طرفيها وغيرها من الخصائص. وما يميز وكالة التوزيع التجاري عن غيرها من الوكالات التجارية شمولها على شرط القصر، أي تخصيص أحد طرفي الوكالة في مجال محدد أو لشخص معين، فغالبا ما يشترط الموكل على الوكيل قصر توزيع المنتجات أو البضائع أو الخدمات في منطقة معينة أو يقتصر دور الوكيل التجاري على التعامل فقط مع أشخاص محددين دون غيرهم. وقد نظم المشرع شروطا خاصة في المادة الخامسة والثانية من قانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين سواء أكانت هذه شروطا شكلية ( كتابة اتفاقية وكالة التوزيع وإشهارها) أو شروط مزاولة أعمال الوكلاء التجاريين منها (أن يكون الوكيل التجاري وكيلا مباشرا مسجلا في السجل التجاري الخاص بالوكلاء التجاريين لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وغيرها) بالإضافة إلى شروط صحة العقد التي نظمتها القواعد العامة وإلا اعتبر العقد غير صحيح وذلك بهدف ضمان جدية الوكالة، ولحماية حقوق الأطراف والمستهلكين لهذه السلعة أو الخدمة ومنع التحايل أو التلاعب من خلال هذه الوكالات واستغلالها بما قد يضر الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في اتفاقية وكالة التوزيع التجاري وإجراءات تسجيلها أمام مسجل الوكالات التجارية لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني. ثم ناقشت في الفصل الثاني من هذه الدراسة الآثار القانونية التي ترتبها وكالة التوزيع التجاري والوكالة التجارية من حقوق والتزامات سواء بالنسبة إلى طرفيها أو الغير. ولم ينظم قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 الساري في الضفة الغربية أو قانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين حالات انتهاء الوكالة التجارية أو وكالة التوزيع التجاري سواء أكانت ناتجة بحكم القانون أو عن أسباب إرادية وإنما تركها للقواعد العامة، وترتب وكالة التوزيع التجاري نتيجة انتهائها العديد من الآثار القانونية بالنسبة لأطرافها والغير، ومنها التجديد الضمني وحالات التعويض وتوفير قطع الغيار للبضائع والمنتجات والخدمات وصيانتها وغيرها، وقد تناولت أخيرا في هذا الفصل علاقة واختلاف وكالة التوزيع التجاري عن الوكالات التجارية الأخرى المشابهة لها وخصوصا "وكالة العقود والعمولة". وفي نهاية دراستي أوصيت بالعديد من التوصيات منها تعديل وإضافة بعض النصوص القانونية وخاصة في قانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وذلك لما يعتريها من غموض معين وإشكاليات ونواقص.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.