ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لعقد الفاكتور...>الوصف

التنظيم القانوني لعقد الفاكتورنج وإمكانية تطبيقه في فلسطين: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal organization of Factoring Contract and the Possibility of its Application in Palestine: A comparative study
المؤلف الرئيسي: سلمان، رحمة عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شندي، يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: جنين
الصفحات: 1 - 108
رقم MD: 1019807
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة العربية الأمريكية - جنين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
عقد الفاكتورنج | فلسطين | التنظيم القانوني | القانون الفلسطيني
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: اهتمت هذه الدراسة الموسومة بعنوان "التنظيم القانوني لعقد ألفا كتورنج ومدى إمكانية تطبيقه في فلسطين" ببحث التنظيم القانوني لعقد ألفا كتورنج في ظل اتفاقية أوتاوا والتشريعات الوطنية المقارنة، والبحث حول مدى إمكانية تطبيق هذا العقد في فلسطين في ظل التشريعات السارية، وإبراز عوائق تطبيقه القانونية والعملية ومتطلبات تطبيقه في المستقبل ومعرفة مدى إمكانية جعله نافذ ومطبق في فلسطين. تتضمن هذه الدراسة فصلين رئيسيين، إذ يبحث الفصل الأول في التنظيم القانوني لعقد ألفا كتورنج في ظل القانون المقارن، وذلك بدراسة ماهيته ببيان مفهومه القانوني في ظل التشريعات الوطنية واتفاقية أوتاوا الكندية، والخصائص التي تميزه عن غيره من العقود، والشروط القانونية اللازمة لصياغته وإنشائه، والتطرق لأنواعه المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي. ويبحث هذا الفصل أيضا في الأحكام الناظمة لهذا العقد من خلال تناول التزامات أطرافه وبيان كيفية انقضائه. ويبحث الفصل الثاني في مدى إمكانية تطبيق عقد ألفا كتورنج كأداة ائتمانية مستحدثة في علاج مشاكل تحصيل الحقوق في فلسطين، وذلك من خلال دراسة الأنظمة القانونية المطبقة على هذا العقد في ظل التشريعات المقارنة، والتطرق للنظريات التقليدية والمستحدثة التي تعتبر إطار قانوني يمكن أن يطبق على عقد ألفاكتورنج، وبيان عدم ملاءمة هذه النظريات لأن تكون أساس قانوني يطبق على هذا العقد، والسعي نحو إيجاد كيان قانوني مستقل منظم لتمويل المشروعات في فلسطين، ومن ثم بحث كيفية تحصيل الحقوق التجارية وفق القوالب العقدية التقليدية والمستحدثة والإشكالات المتعلقة بالتحصيل وفقا لهذه القوالب. واشتملت الرسالة على خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات والمقترحات، وقد تبنت الباحثة نظرية حوالة الحق كإطار قانوني يحكم عقد ألفا كتورنج وذلك بالاستناد للنصوص القانونية الواردة في مجلة الأحكام العدلية السارية في فلسطين، والتي تتواءم وتنسجم مع نصوص اتفاقية أوتاوا بخصوص أخذها بقاعدة حوالة الحق، وأيضا بالاستناد لنص المادة 13 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن المصارف الفلسطينية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.