ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الشرط الجزائي في عقود التوريد:...>الوصف

الشرط الجزائي في عقود التوريد: الرأي الفقهي

العنوان بلغة أخرى: The Penalty Clause in Supply Contracts- Jurisprudential Opinion, Man-Made Laws Guarantees: A Comparative Study
المصدر: مجلة العربي للدراسات والأبحاث
الناشر: المركز العربي للأبحاث والدراسات الإعلامية
المؤلف الرئيسي: حريش، عمار حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أبريل
الصفحات: 102 - 131
ISSN: 2707-0727
رقم MD: 1233625
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الشروط الجزائية | عقود التوريد | الفقه الإسلامي | القوانين الوضعية | الأحكام الفقهية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود التوريد | دراسة فقهية | الشرط الجزائي | Supply Contracts | Jurisprudential Study | Penal Clause
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: Purpose –The aim of the research is to address the penal clause in supply contracts by addressing the jurisprudential opinion and some of what the positive laws indicated Design/ methodology/ approach -The researcher set out from a set of investigations and demands that dealt with the nature and types of the penalty clause, as well as the nature of supply contracts and their jurisprudential and contemporary images. Findings- The study concluded that the penalty clause may be present in all financial contracts except for contracts in which the original obligation is a debt, because this is an explicit usury, and that the place of the supply contract if it is a commodity that does not require manufacture, and it is described in the liability and the supplier has committed to deliver it on time, and the importer's haste The full price at the time of the contract, the penalty clause on the supplier in this case corrupts the contract, because it is a peaceful contract, so the penalty clause becomes a usury contract, and as a result of the default or negligence of the obligee in the implementation of his obligations, the judge in this case is entitled in this case when in dispute, and based on the request to amend the rights And contractual obligations, in a way that distributes the excess of the contractor from the loss to the two contracting parties, and he may rescind the contract, as long as it has not been implemented.

هدف البحث إلى تناول الشرط الجزائي في عقود التوريد من خلال تناول الرأي الفقهي وبعض ما أشارت آلية القوانين الوضعية، وانطلق الباحث من مجموعة من المباحث والمطالب تناولت طبيعة الشرد الجزائي وأنواعه وكذلك طبيعة عقود التوريد وصورها الفقهية والمعاصرة، وانتهت الدراسة إلي جواز وجود الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح، وأن محل عقد التوريد إذا كان سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة وقد التزم المورد بتسليمها عند الأجل، وعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فإن الشرط الجزائي على المورد في هذه الحالة فاسد مفسد للعقد، لأنه عقد سلم فيصبح بالشرط الجزائي عقد ربا، ونتيجة تقصير، أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منه.
ISSN: 2707-0727

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.