ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الطب الشرعي في الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of Forensic Medicine in Criminal Case: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: أبو لبدة، أحمد حاتم أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu- Ledeh, Ahmed Hatem Ahmed
مؤلفين آخرين: طه، نائل أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 151
رقم MD: 1234429
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

252

حفظ في:
المستخلص: التشريعات الجزائية قاطبة أولت أهمية خاصة في الإثبات الجزائي، استنادا إلى أساس المسئولية الجنائية، لكي لا يدان بريء أو أن يفلت مجرم من العقاب، إلا أنه في كثير من الأحيان يفلت المجرم من العقاب لخلل في الإثبات أو لعدم وجود دليل مادي للإدانة، فالقاضي الجزائي الموجود على منصة الحكم لا يمتلك الخبرة الفنية الكاملة في المسائل الفنية البحتة، وبذات الوقت لا يحتم عليه القانون معرفتها أو الإلمام بها، فما بين الحقيقة المبحوث عنها في أوراق الدعوى الجزائية وما بين الخبرة الفنية التي لا يمتلكها القاضي الجزائي، يبرز دور الطب الشرعي في الدعوى الجزائية والذي هو موضوع دراستنا حيث تناولت هذه الدراسة الإطار القانوني الناظم لمهنة الطب الشرعي في فلسطين من خلال الاستقراء للنصوص القانونية ذات العلاقة والواردة في القانون رقم 7 لسنة 2011 النافذ في قطاع غزة، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والمقارنة مع بعض الأنظمة القانونية الأخرى. إن هذه الدراسة والتي بعنوان دور الطب الشرعي في الدعوى الجزائية دراسة مقارنة، جاءت وتناولت إشكالية تتمثل بمعرفة ماهية الطبيب الشرعي ودوره في الإثبات الجزائي ومدى حجية تقريره في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، ولقد هدفت هذه الدراسة إلى هدف عام يتمثل بمعرفة ماهية دور الطبيب الشرعي وآليات انتدابه من قبل السلطات المختصة، وأهداف خاصة تتمحور في بيان مفهوم الطبيب الشرعي وكيفية انتدابه وتنحيه ودوره في الإثبات في مراحل الدعوى الجزائية المختلفة، وبيان الحجية القانونية لأعمال الطبيب الشرعي ومدى مساهمتها في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، وحتى يجيب الباحث على إشكالية الدراسة ولتحقيق أهدافها فلقد عمل الباحث على تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، الفصل الأول من هذه الدراسة للحديث عن تنظيم مهنة الطب الشرعي في مبحثين أساسيين، وتناول في المبحث الأول ماهية الطب الشرعي وفي المبحث الثاني تناول الباحث القواعد الخاصة بندب الطبيب الشرعي بصفته خبير، أما في الفصل الثاني من الرسالة فقد تناول الباحث مكانة الطب الشرعي الواقعة ما بين العلوم الطبية من جهة والعلوم القانونية من جهة أخرى وذلك في مبحثين رئيسيين، حيث تناول في المبحث الأول الدور الذي يلعبه الطب الشرعي في الكشف عن الحقيقة المبحوث عنها، أما في المبحث الثاني من الفصل الثاني فقد تناول الباحث المركز القانوني الذي يلعبه الطب الشرعي من خلال تبيان دور الدليل الطبي كوسيلة إثبات في الدعوى الجزائية، والقيمة القانونية التي يختزلها التقرير الطبي. واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وتوصل في نهاية هذه الدراسة إلى نتائج من أهمها، أن الطبيب الشرعي ليس محققا ولا قاضيا وإنما يساعد القضاء إذ يجيب الطبيب الشرعي عن الأسئلة القانونية فيما يتعلق بالمسائل الطبية، وأن عمل الطبيب الشرعي لا يقتصر على الكشف الطبي الظاهري وتشريح المجني عليهم سواء أكانوا مصابين أو متوفين، بل يمتد إلى أبعد من ذلك من خلال تحليل المواد المضبوطة في جرائم الإيذاء أو الأسلحة أو المواد المخدرة أو الذخائر النارية أو المتحصلات في جسم المجني عليه وكذلك تحليل السموم، ولقد أوصى الباحث في نهاية دراسته إلى ضرورة العمل على إنشاء معمل جنائي متخصص في الجريمة، ليشكل مع الطبيب الشرعي فريق عمل موحد ومتكامل وكذلك العمل على إعادة صياغة نص المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والخاصة في إمكانية استعانة المتهم بخبير استشاري لتكون أكثر دقة ووضوح، في تبيان كيفية الاستعانة وآلياته ومدى حجية أعمال الخبير الاستشاري.