ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص ودورها في تنمية الاقتصاد المحلي في فلسطين

العنوان بلغة أخرى: Partnership between Local Government Units and Private Sector and its Role in the Development of Local Economy in Palestine
المؤلف الرئيسي: مرعي، بلال محمد مرعي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مرار، رابح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 156
رقم MD: 1234814
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة التعرف إلى دور الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي في فلسطين، وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة، أهمها طبيعة الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص وطبيعة المشاريع المشتركة وحجمها وكذلك توجهات وآراء مسؤولي الهيئات المحلية حول الشراكة، بالإضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه هذه الشراكة، والمتطلبات الأساسية والضرورية لإنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وكان بأن مثل مجتمع الدراسة 124 هيئة محلية في الضفة الغربية تشمل جميع البلديات، اختار الباحث منها (54) بلدية وهي تمثل جميع البلديات في شمال الضفة الغربية، والتي تم استرداد (45) استبانة منها بنسبة استرداد وصلت حوالي (83%)، ولغرض جمع البيانات الأولية لجأ الباحث إلى توظيف الاستبانة كأداة رئيسية، والتي صممت خصيصا لهذا الغرض، وامتد إطار الدراسة ما بين العام (2016) والعام (2017) م، كما قام الباحث بتفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنامج التحليل الإحصائي في العلوم الاجتماعية " SPSS" " Statistical Package for the Social" Sciences. وكان من أبرز نتائج الدراسة إنها كشفت عن وجود مردودات وعوائد مالية على البلديات التي لديها مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، وأظهرت النتائج بأن أهم تلك المشاريع تنحصر في مشاريع تتعلق بمشاريع البنية التحتية والسياحية، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود إدراك واسع ووعي مستنير نحو الشراكة لدى مسؤولي الهيئات المحلية، هذا على الرغم من وجود الكثير من التحديات والصعوبات التي كشفت عنها الدراسة، والتي كان من أهمها: غياب ثقافة الشراكة، وضعف إدراك القطاع الخاص للفرص الاستثمارية لدى الهيئات المحلية، إضافة إلى تدني درجة تقبل المواطن لفكرة دفع الرسوم مقابل الخدمة، أما فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية والضرورية لإنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص فقد أظهرت نتائج الدراسة عدم توفر إطار تشريعي وقانوني كافي، علاوة على عدم وجود مناخ سياسي مستقر يعزز من تلك الشراكات، ناهيك عن عدم وجود مناخ استثماري واقتصادي ملائم يدعم ويشجع مثل تلك الشراكات. ومن أبرز التوصيات التي اقترحتها الدراسة، ضرورة إدراج وحدة خاصة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في هيكلية الهيئة المحلية مهمتها الأساسية البحث عن شراكات مع القطاع الخاص، وأوصت الدراسة ضرورة تطوير الإجراءات والأنظمة الهادفة إلى تسهيل وتحفيز الشراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة عدد من الأنظمة والتي تشكل عائقا أمام عملية التنمية المحلية. وأخيرا أوصت الدراسة على ضرورة تشجيع القطاع الخاص ومنحة التسهيلات اللازمة لعمل شراكات مع الهيئات المحلية.