ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري التابعة للمحاكم الشرعية في الضفة الغربية في الحفاظ على الأسرة الفلسطينية من التفكك ومنح المرأة حقوقها القانونية من وجهة نظر العاملين في الدائرة

العنوان بلغة أخرى: The Role of Guidance and Reform Family Department a Subsidiary of Sharia Courts in West Bank in Preserving the Palestinian Family from Disintegration and to Grant Woman her Legal Rights from the Employees in the Department Point of View
المؤلف الرئيسي: صوالحة، سلافة أحمد عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاعر، ناصر الدين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 173
رقم MD: 1234998
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

121

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة التعرف إلى دور دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري التابعة للمحاكم الشرعية في الضفة الغربية في الحفاظ على الأسرة الفلسطينية من التفكك ومنح المرأة الفلسطينية حقوقها القانونية من وجهة نظر العاملين في الدائرة، إضافة للتعرف إلى درجة تقييم العاملين في هذه الدائرة لطبيعة الدور الذي يقومون به، والتعرف إلى أبرز المعيقات التي تحد من قيام الدائرة بواجباتها بكفاءة وفاعلية وسبل التغلب على هذه المعيقات والنهوض بدور الدائرة. ولتحقيق ذلك، قامت الباحثة بتصميم استبانة كأداة للدراسة، واتبعت المنهج الوصفي المسحي، حيث قامت بتوزيع أداة الدراسة على كافة المجتمع البالغ عدده (32) موظفا وموظفة يعملون في أقسام دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري الموزعة على المحاكم الشرعية في الضفة الغربية، واستخدمت أسلوب التحليل الكمي للبيانات والإحصائيات المتوفرة في مركز الإحصاء الفلسطيني ودائرة الإرشاد والإصلاح الأسري للتعرف إلى دور الدائرة في الحد من نسبة الطلاق في المجتمع الفلسطيني. وقد كشفت نتائج الدراسة أن دور دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري التابعة للمحاكم الشرعية في الضفة الغربية في الحفاظ على الأسرة الفلسطينية من التفكك ومنح المرأة حقوقها القانونية جاء متوسطا بنسبة مئوية بلغت (78.50%)، حيث جاء دور الدائرة في الأدوار العلاجية مرتفعا بنسبة مئوية بلغت (85.50%)، وجاء متوسطا على الأدوار الوقائية والتوجيهية، بنسبة مئوية بلغت (77.25%)، وجاء متوسطا أيضا وبدرجة أقل على الأدوار التنموية بنسبة مئوية بلغت (72.75%). وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤0.05) في دور الدائرة في الحفاظ على الأسرة الفلسطينية من التفكك ومنح المرأة حقوقها القانونية على متغيرات: النوع الاجتماعي لصالح الذكور، والمسمى الوظيفي لصالح المسمى الوظيفي رئيس قسم، والمؤهل العلمي لصالح المؤهل العلمي ماجستير فأعلى، وعدد سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة (10 سنوات فأكثر) و (5-10) سنوات. فيما لم توجد فروق على متغيرات التخصص ومكان القسم التابع للدائرة. كما كشفت النتائج أيضا أن درجة تقييم العاملين في دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري للدور الذي يقومون به جاءت مرتفعة بنسبة مئوية بلغت (81.97%)، فيما جاءت درجة المعيقات التي تواجه الدائرة من وجهة نظر العاملين متوسطة بنسبة مئوية بلغت (74.44%). وبينت نتائج الدراسة أيضا أن أبرز سبل النهوض بالدائرة يتمثل في تهيئة البيئة المناسبة للإرشاد والإصلاح الأسري، وبناء خطة عمل موحدة للدائرة يجري تعميمها على كافة أقسامها في المحاكم الشرعية، والعمل على استقلالية الدائرة عن التدخلات الأخرى بخصوصياتها، وتقنين عملها حتى تأخذ الاتفاقيات الصادرة عنها صفة الإلزام. وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بضرورة العمل على إيجاد قانون أحوال شخصية عصري يقنن عمل الدائرة، والعمل على تعزيز الدور التكاملي بين القضاء الشرعي ودائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، وضرورة العمل على تهيئة البيئة المناسبة للإرشاد حتى تتمكن الدائرة من الارتقاء بأدوارها المختلفة.