المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مدى إمكانية إدماج الوساطة في التشريع الجنائي المغربي. وتناول البحث فقرتين، عرضت الفقرة الأولى الاتفاقيات والخطب الرسمية، وفيها عنصرين هما الخطب الملكية، والاتفاقيات الدولية، فالمشروع المغربي قد تبنى مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى قوانينه الداخلية وحث على ملاءمة تشريعاته مع الاتفاقيات الدولية. واستعرضت الفقرة الثانية على المستوى الواقعي، وفيها ثلاثة عناصر وهم القوانين التي تعتمد الوسائل البديلة، والاهتمام الرسمي لوزارة العدل، وعلى مستوى المؤسسات القانونية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الوساطة الجنائية إحدى أهم الآليات الزجرية الحديثة التي حققت نتائج إيجابية في التصدي لظاهرة الجنوح البسيط، وأن نجاح الوساطة الجنائية بالمغرب متوفرة ومتاحة خاصة مع توفر كل العوامل التي تساعد في ذلك. وأوصى البحث بضرورة تدخل المشرع المغربي من أجل العمل على إقرار مؤسسة نظام الوساطة الجنائية وإدماجها في النظام الجنائي المغربي كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|