ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإضراب بين الممارسة والتجريم

العنوان بلغة أخرى: Strike between Practice and Conviction
المؤلف الرئيسي: الحاج أحمد، مروان نادر صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الأحمد، بهاء فاروق زكي (مشرف), شراقة، محمد عادل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 72
رقم MD: 1235890
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع إضراب الموظف العام الذي يتطلب خلق التوازن حماية لمبدأ سير المرفق العام بإنتظام واضطراد وممارسة هذا الحق من قبل الموظفين دون إساءة استعماله. وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذه الإشكالية سواء من ناحية التنظيم التشريعي لهذا الحق أو ممارسة القضاء الإداري في بسط رقابته في إيجاد التوزان للمحافظة على مبدأ سير المرفق العام بإنتظام وبين ممارسة هذا الحق خوفا من إهداره من طرف الإدارة بما تملكه من أدوات قوة. حيث تم التطرق إلى موقف المشرع والقضاء في كل من فرنسا ومصر والأردن وفلسطين بهذا الصدد من حيث التعريف بالإضراب وبيان عناصره وصوره وتمييزه عن المفاهيم المشابهة كالاعتصام والاستقالة، وكذلك الشروط والقيود والأثار المترتبة على الإضراب. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أبرزها إن وجود قانون قائم بذاته ينظم ممارسة حق الأضراب هو بحد ذاته ضمانة لخلق التوازن بين ممارسة هذا الحق والمحافظة على مبدأ سير المرفق العام بإنتظام واضطراد، كما أن رقابة القاضي الإداري ودوره المنشئ للقواعد القانونية في حال وجود قصور بالتشريع كفيلة بتحقيق هذا التوازن بين المبدأ والحق. وتوصل الباحث إلى عدة توصيات أهمها التمني على المشرع الفلسطيني أن ينص بقانون خاص يصدره لغايات تنظيم الإضراب في المرافق العامة ليتمكن الموظفين العموميين من ممارسة الإضراب وفقا لقانون يحكمهم يراعون فيه مجموعة من الضوابط والشروط ليكون إضرابهم مشروعا وعدم ارتكابهم لجريمة تعرضهم للمسؤولية بكافة أنواعها.

عناصر مشابهة