ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر القطاع النفطي على بعض القط...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أثر القطاع النفطي على بعض القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي للمدة (2007-2014)

المصدر: مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: المالكي، ناجي ساري فارس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Maliki, Naji Sari Fares
المجلد/العدد: مج15, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 56 - 75
ISSN: 1994-0947
رقم MD: 1236060
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القطاع الاقتصادي | الخليج العربي | المواد النفطية | التنمية المستدامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تعتمد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية على النفط، حيث أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتصنف اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن اقتصاديات الدول النامية رغم أنها تدخل في إطار الاقتصاديات النفطية التي تتميز بدرجة عالية من الطاقة التمويلية وارتفاع متوسط دخل الفرد فيها. وعندما كان النفط من أهم مصادر دخل دول المجلس، فإنه من البديهي أن يعتمد أداء الاقتصاد الكلي على ما يتعرض له قطاع النفط من تغيرات. وقد أدركت هذه الدول الخطورة التي تكمن في الاعتماد على سلعة استراتيجية واحدة مثل النفط، لذلك فقد اتجهت إلى محاولة تنويع مصادر الدخل، وبالتالي تنويع الصادرات من أجل التخفيف من تأثير العوامل الخارجية وتقلبات السوق العالمية. ومن المتوقع أن تواصل الطاقة، وبخاصة النفط، هيمنتها على جزء كبير من النشاط الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وعلاقاتها الاقتصادية. ومع ذلك فإن دول المجلس تسعى إلى تنويع الاقتصاد الخليجي باتجاه التصنيع الذي يسهم في تقليص أهمية النفط في الناتج القومي الإجمالي. وقد برزت الصناعة في هذه المجموعة من الدول كقطاع ديناميكي متطور، وقد تشهد نموا متسارعا خلال السنوات القادمة. وشهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مستويات مرتفعة من الفائض التجاري وفوائض الحساب الجاري (ميزان المدفوعات)، وبما أن التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد محورا رئيسا لتقليل أثر التقلبات الاقتصادية الخارجية على اقتصاداتها المحلية، والحصول على شروط أفضل في نطاق مبادلاتها الدولية، وتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة.

Gulf Cooperation Council (GCC) region is mainly dependent on oil, Where it has the largest oil reserves in the world are classified as Economies of the Gulf Cooperation Council (GCC) in the economies of Developing countries even though they are part of the oil economies, Which is characterized by a high degree of financing energy and high per Capita income. When the oil was of the most important sources of Income of the GCC countries, it is obvious that the macroeconomic Performance depends on the suffering of the oil sector of the changes. These countries have realized the danger that lies in the dependence on a single cough such as oil strategy, so it has tended to try to diversify Sources of income and thus export diversification in order to mitigate the Impact of external factors and the vagaries of the global Market. It is expected to continue to energy, especially oil, hegemony over a large of the economic activity of the GCC economic relations. However, the GCC Countries seek to diversify the Gulf economy towards Manufacturing, Which contributes to reducing the importance of oil in The GNP. The Industry has emerged in this group of countries as a Sector dynamically evolving and is expected to witness a rapid growth in the coming years. Gulf Cooperation Council (GCC) region has seen high levels of trade Surplus and current account surpluses (balance of Payments), Since the Monetary integration among the GCC countries of The Gulf is a prime hub To reduce the impact of external economic Fluctuations on the local Economies, and get the best in terms of the Scope of international trade-Offs, and achieve economic development.
ISSN: 1994-0947

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.