المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | جاب الله، امل لطفي حسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 42 - 274 |
ISSN: |
1687-1901 |
رقم MD: | 1236150 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى تحديد المفهوم القانوني للاتفاقية الإدارية والقواعد التي تطبق عليها. وتناول الفصل الأول المفهوم القانوني لاتفاقيات الإدارة وذلك من خلال ثلاث مباحث، الأول ماهية اتفاقيات الإدارة. والذي تضمن مطلبين هما المقصود باتفاقيات الإدارة وصورها، التمييز بين اتفاقيات الإدارة والتصرفات القانونية الأخرى. وعرض المبحث الثاني الطبيعة الإدارية لاتفاقيات الإدارة وذلك من خلال المطلب الأول وهو المعيار العضوي الشكلي، المطلب الثاني معيار المرفق العام، والثالث وهو المعيار المزدوج الشكلي والموضوعي لإضفاء الطبيعة الإدارية للاتفاقيات. كما عرض المبحث الثالث القواعد المنظمة للاتفاقيات الإدارية من خلال مطلب اختيار أطراف العلاقة الاتفاقية مع الإدارة بنص القانون، ومطلب خضوع الاتفاقية في مراحل تكوينها لإجراءات استشارية، ومطلب ثالث وهو الطبيعة التوجيهية لشروط الاتفاقيات الإدارية، ومطلب رابع وهو الأثر النسبي للاتفاقيات الإدارية. وناقش الفصل الثاني حول الطبيعة العقدية للاتفاقيات الإدارية. وتضمن المبحث الأول المعيار الشكلي للتمييز بين التصرفات الاتفاقية، والذي قسم إلى مطلبين وهما، التعبير عن الرضا، فكرة الالتزامات المتبادلة لتمييز التصرفات القانونية الملزمة لجانب واحد عن العقود الاتفاقية. وعرض المبحث الثاني المعيار الموضوعي للتمييز بين العقد والاتفاقية الإدارية، وقسم البحث المبحث من خلال مطلبين هما التمييز بين العمليات التعاقدية الإدارية القائم على الإلزام، التمييز بين العمليات التعاقدية الإدارية القائم على معيار إرادتي طرفي التعاقد. وألقى الفصل الثالث الضوء على الاستقلالية الوظيفية للاتفاقيات الإدارية وقد اشتمل المبحث الأول فيه على الاستقلالية من خلال أطراف الاتفاقية، والذي تم تقسيمه إلى مطلبين هما تحديد أهلية الأطراف، تحديد الاختصاص الاتفاقي لبعض الأقسام الإدارية في الدولة رغم حدة الكيان الاعتباري. أما المبحث الثاني فتضمن الاستقلالية بالنسبة لموضوعات الاتفاقيات، والذي تم تقسيمه إلى مطلبين هما اتساع مجال الموضوعات محل إبرام الاتفاقيات الإدارية، إعادة تكييف العقد. واختتم البحث بالقول بأنه ليس كل اتفاق تبرمه الإدارة، يعد عقداً نظراً إلى أن الإدارة تبرم نوع آخر من الاتفاقيات تحت مسمى اتفاقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
1687-1901 |