إشكالية الرقابة الدستورية في فلسطين: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Complexity of Judicial Review in Palestine: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبو زنط، سعد جمال خيري (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | السرغلي، سناء (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 161 |
| رقم MD: | 1236244 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
117
| المستخلص: |
تعد الرقابة القضائية على دستورية التشريعات من أهم المبادئ الدستورية التي تقضي بكفالة مختلف القواعد القانونية واحترامها وضمانها من أن تنتهكها السلطات العامة في الدولة، وضمان أساسي لحقوق الأفراد في المجتمع وحرياتهم الأساسية، لذلك عملت الأنظمة القانونية التي تهتم بحماية المبادئ والحقوق والحريات العامة، من خلال دساتيرها، على تشكيل هيئة خاصة مكلفة بمهمة الرقابة، إما أن تكون مجلسا دستوريا أو محكمة دستورية باختلاف الفكر القانوني والموروث التشريعي. وبتصور النظام القضائي الفلسطيني بشكل هرمي؛ فعلى قمة ذلك الهرم القضائي المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، التي تمارس صلاحيات رقابية على دستورية التشريعات، والتي أنشئت بالأساس استنادا إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام (2003) بموجب نص المادة رقم (103) وتم تنظيم أحكامها بموجب قانون رقم (3) لعام (2006)، لضمان استقرار النظام القضائي في فلسطين وكفالة قواعد القانون الأساسي الفلسطيني واحترامها بالمبادئ العامة والأساسية، والتي يضمنها وينص عليها، وهي تهدف لتحقيق غايات اجتماعية وسياسية وقضائية. وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة التي تحاول قدر الإمكان الاستنباط والتحليل من خلال فصلين رئيسيين لطرح عدد من المفاهيم الخاصة للمرجعيات القانونية للرقابة على دستورية القوانين والنظريات الرقابية المؤيدة والمعارضة لمفهوم الرقابة الدستورية، والأفكار القانونية للأنظمة القانونية المختلفة، وشرح تحليلي عام لأشكال الرقابة على دستورية القوانين القضائية والسياسية، وأيضا بتخصيص فصل تطبيقي للهيئة القضائية الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين في فلسطين، وهي المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، من خلال التنظيم القانوني من حيث التشكيل وآلية تعيين الأعضاء واختصاصاتها، وتحليل التنظيم الإجرائي للمحكمة من خلال آليات اتصال المحكمة في الدعوى الدستورية، وضوابط المحكمة الدستورية لرقابتها على التشريع. وفي النتيجة النهائية التوصل لغاية وأهداف هذه الدراسة، وتلخيص عدد من الاستنتاجات التي تساهم في الإجابة على إشكالية الدراسة وأسئلتها، واقتراح بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تطوير تجربة النموذج الدستوري الفلسطيني، من خلال النقاش التحليلي القانوني في متن هذه الدراسة، مستندا لمصادر المعلومات القانونية والأدبيات المتعلقة بالقضاء الدستوري. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الطعن في دستورية القوانين: دراسة مقارنة
بواسطة: الكيلاني، زيد أحمد توفيق زيد منشور: (2012) -
الرقابة على دستورية القوانين في مصر
بواسطة: أبو الحسن، عماد منشور: (2003) -
اختصاصات المحكمة الدستورية في مشروع الدستور الليبي 2017: دراسة مقارنة
بواسطة: وافي، سميرة علي جمعة منشور: (2019) -
مقومات الدولة الدستورية وبواعث الرقابة على دستورية القوانين
بواسطة: دخيل، محمد حسن منشور: (2019) -
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين: دراسة مقارنة
بواسطة: كاظم، توفيق حارث كاظم منشور: (2022)
