اختصاصات المحكمة الدستورية في مشروع الدستور الليبي 2017: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Jurisdiction of the Constitutional Court in the draft Libyan Constitution 2017: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | وافي، سميرة علي جمعة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشباطات، محمد علي زعل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 147 |
| رقم MD: | 987920 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
167
| المستخلص: |
يعد القضاء الدستوري ممثلاً في المحكمة الدستورية ركيزة أساسية للدولة الديمقراطية الدستورية المعاصرة، وعنصراً هاماً في أي مجتمع ديمقراطي يقوم على مبادئ القانون الدستوري، ووسيلة ضرورية في ترسيخ شرعية السلطة وضبط العملية التشريعية، وحماية حقوق وحريات المواطنين، وترسيخ ونشر ثقافة العدالة الدستورية. وتأتي هذه الدراسة والمسار الدستوري في دولة ليبيا يمضي من أجل الوصول إلى دستور دائم جديد للبلاد، يساهم في خلق الاستقرار وتعزيز بنى دولة القانون والمؤسسات، عبر مشروع الدستور الليبي 2017، الذي أقرته الهيئة التأسيسية المنتخبة لصياغة الدستور، وأصدر البرلمان الليبي قانوناً للاستفتاء عليه، ومن بين أهم عناصره إنشاء محكمة دستورية مستقلة تتولى القضاء الدستوري، والتي أفرد لها المشروع الباب الخامس من مشروع الدستور. لذلك قامت هذه الدراسة بمحاولة بحث اختصاصات المحكمة الدستورية الواردة في مشروع الدستور الليبي مقارنة بنظيراتها في الدساتير والتشريعات المقارنة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. حيث انطلقت الدراسة من أساس عام وهو التعريف بالقضاء الدستوري وأهميته، من خلال مفهوم المحكمة الدستورية وخصائصها وطبيعتها القانونية، وتنظيمها القانوني، لارتباطها باختصاصات ودور المحكمة، ومن ثم سلطت الضوء على اختصاصاتها في كل من النصوص الدستورية والتشريعية في مصر والأردن وليبيا، وخاصة الاختصاصين الرقابي والتفسيري للمحكمة الواردة في تلك النصوص والفقه الدستوري المقارن. وقد خلصت الدراسة إلى أن اختصاصات المحكمة الدستورية في مشروع الدستوري الليبي 2017، تتوافق بشكل عام مع نظيرتيها في كلا من دساتير وتشريعات جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مع ميل المشرع الدستوري الليبي إلى التوسع في منح اختصاصات رقابية للمحكمة الدستورية، ودسترة هذه الاختصاصات، مقارنة بنظيريه المصري والأردني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة على التعديلات الدستورية: دراسة تحليلية مقارنة على ضوء حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 611 / 17 ق. وما ترتب عليه من انقسام سياسي في البلاد
بواسطة: الدغيلى، سلوى فوزى منشور: (2019) -
رقابة المحكمة الدستورية العليا في مصر على المحاكم الخاصة
بواسطة: محمد، عكاب أحمد منشور: (2023) -
دور المحكمة الدستورية الاردنية في ضمان سمو الدستور: دراسة مقارنة
بواسطة: زيادات، ميشلين هاني منشور: (2017) -
اختصاصات المحكمة الدستورية بالمغرب
بواسطة: أنجار، أناس منشور: (2017) -
طلبات الرقابة الدستورية المباشرة في الكويت على ضوء تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم "109" لسنة 2014
بواسطة: الكندري، أحمد عادل منشور: (2020)
